طرابلس 07 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -جددت حالة القوة القاهرة المفروضة على حقل “الشرارة” النفطي، المخاوف من توظيف الثروات والقطاعات الحيوية في المطالب السياسية والاجتماعية، خاصة أن الأعوام الماضية شهدت عمليات إغلاق للطرق والمرافق العامة والموانئ، للمطالبة بتحسين الخدمات أو للمطالبة بتوفير الوقود أو تحسين الأمن.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة على حقل “الشرارة” النفطي، نتيجة إغلاق الحقل من قِبل معتصمين يطالبون بتحسين الخدمات في المناطق الجنوبية.
وقالت المؤسسة إن الإغلاق تسبب في وقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية النفطي، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حالياً “في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن”.
ويطالب المحتجون من المنطقة الجنوبية، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمات وتوفير الوقود والغاز، وإصلاح الطرق.
-إغلاق الشرارة يهدد شريان الحياة
تهدد عملية إغلاق “حقل الشرارة” المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، إذ تعتمد الدولة الليبية بشكل رئيسي على إمدادات النفط وعوائد تصديره في الإنفاق العام، وتمثل هذه العملية وقف قرابة ربع الإنتاج اليومي للنفط الليبي، البالغ حوالي “مليون و200” ألف برميل يوميا، حيث ينتج الحقل حوالي (300) ألف برميل يوميا.
وفي وقت سابق حذرت مؤسسة النفط من أن إغلاق الحقل، الذي ربما يتسبب في أزمة في انقطاع الكهرباء والوقود، كما يرى خبراء أن الأزمة قد تصل لأسعار السلع والخدمات، خاصة أن تراجع إمدادات النفط ربما يتسبب في تراجع أسعار العملة المحلية، وهو ما سيكون له تأثيرات كبيرة على الأوضاع المعيشية.
ووفقا لآخر إحصائيات وصل معدل الفقر في البلاد (40%) من السكان، وهو ما يعني أن العدد قابل للزيادة في حالة توسعت حالات الإغلاق بالقوة القاهرة للمرافق الحيوية، وهناك شكاوى متصاعدة في المنطقة الغربية بسبب عدم توافر الوقود، وغاز الطهي ببعض المناطق، وهو ما يعني احتمالية تكرار ما حصل في حقل “الشرارة”، في مناطق حيوية أخرى.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
