بنغازي 08 يناير 2024 م (الأنباء الليبية) –ترأس وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة الليبية ” فتحي التباوي ” بالمشاركة مع وزير الخارجية والتعاون الدولي ” عبد الهادي الحويج “، اليوم الإثنين، الملتقى الموسع حول “قضية الهجرة غير الشرعية”، والذي عقد بديوان مجلس الوزراء وضم خبراء وقانونيين ومختصين بقضية الهجرة غير الشرعية.
وتركز الملتقى الذي شارك فيه وزير الثروة البحرية ” علي بن يونس ” ومستشار الأمن القومي” إبراهيم بو شناف ” ورئيس المؤسسة الليبية للإعلام” محمد بعيو” على مناقشة موسعة لقضية الهجرة غير الشرعية، واستعراض تداعياتها على امتداد ليبيا الجغرافي والفضاء الأفريقي بشكل عام، وبحث سبل صياغة قوانين مناسبة للحد منها.
ونوقش بالملتقى قوانين الهجرة، وعمل الأجهزة الضبطية والقضائية المختصة بمكافحتها وضبطها، وأيضا التطرق للوثيقة الوطنية المنبثقة من مجلس النواب بخصوص سياسات واستراتيجيات الهجرة.
وقال وزير الدولة لشؤون الهجرة “فتحي التباوي ” لصحيفة “الأنباء الليبية”: نظمنا هذا الملتقى بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، وبمشاركة مجلس النواب والهيئات الوطنية، لوضع معالجات مناسبة لهذه القضية الملحة التي تحتاج لحلول جذرية.
وأضاف التباوي، إن تفاقم ظاهرة الهجرة في امتداد موقعنا الجغرافيـ كان بسبب ضعف المستوى التنموي في العديد من الدول الأفريقية، والنزاعات بين الدول، والتغير المناخي، واستغلال الشبكات الاجرامية لوضع المهاجرين والذين يبحثون عن فرص حياة أفضل، الأمر الذي ساهم في انتشار الجريمة المنظمة عبر القارات، سواء في دول الجنوب المتوسط والشمال ودول جنوب الصحراء.
ونوه، أن تزايد تدفق المهاجرين غير الشرعيين بات يؤرق العديد من الدول، فأصبحت هذه القضية تحتل صدارة أولويات المجتمع الدولي والمحلي، داعيا لضرورة تكاثف جهود الدول والمنظمات الدولية لمعالجة هذه الظاهرة العالمية.
كما أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي “عبد الهادي الحويج “، أن ظاهرة الهجرة تعتبر تحديا كبيرا وقضية معقدة وشائكة، مشيرا أن الدول الأوروبية تريد من ليبيا ودول أخرى أن تكون حارسا وشرطيا لها، يمنع تدفق المهاجرين إليها.
وتابع الحويج قائلا: نحن ندعم إيجاد معالجات ومقاربات لقضية الهجرة عبر مشاريع تنموية، بدلا من أن يتم صرف الأموال على الخطط الأمنية لمنع تدفق المهاجرين للسواحل الجنوبية لأوروبا، منوها أن الملتقى الذي يضم خبراء ومتخصصين، يسعى إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالهجرة، وبحث سبل تطويرها بما يتوافق مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. (الأنباء الليبية بنغازي) ع ط.
متابعة / مصطفى بو غرارة – تصوير / فؤاد البيجو.
