بنغازي 10 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -عقد اليوم بمقر وزارة الهجرة غير الشرعية بمدينة بنغازي، اجتماعا مشتركا بين وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية “فتحي التباوي “، ووزير العمل “عبدالله الشارف ارحومه”.تناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية، وفتح باب التعاون بين الوزارتين حول هذه الظاهرة.
وقال “التباوي “: يأتي هذا الاجتماع ضمن توحيد الجهود لمؤسسات الدولة في حل هذا الملف، مشيرا أنه نوقش آلية تنظيم قوانين وقاعده بيانات موحدة للعمالة الوافدة، تحت مظلة الحكومة الليبية، مع ضرورة الاستفادة من هذا الملف بتوحيد الصفوف في إطار تشريعي وقانوني، وترميم البيت الداخلي الليبي سواء في المؤسسات أو السياسات، ورسم الاستراتيجيات.
وبين “الوزير”، أن هذا الملف أصبح دوليا وإقليميا، مسببا الكثير من القلق لكل الحكومات، مؤكدا على ضرورة الاتفاق مع وزارة العمل على رسم سياسات واستراتيجيات محددة، لارتباطه بوزارة العمل، وتفعيل ملف الحدود الجنوبية، واختتم “التباوي”، بأن التركيز حاليا، هو توحيد القوانين، للاستفادة من هذا الملف بشكل صحيح.
كما ذكر وزير العمل، بأنه بناء على توجيهات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء “أسامة حماد”، بفتح ملف حصر العمالة الوافدة وتنظيمه، لاقى هذا الجانب متابعة خلال الفترة الماضية، حيث وصلت لجنة استشارية أردنية إلى ليبيا، وحددت الانطلاقة من مدينة “أمساعد” إلى مدينة “أوباري” و”مرزق”، وعملت اللجنة على (15) ملفا، من بين هذه الملفات ملف “الهجرة غير الشرعية” والذي أصبح في العديد من الدول ملفا معقدا، وتعمل الدول وفق ترتيبات معينة وقوانين دولية ومحلية.
وأوضح “أرحومة”، أن وزارة العمل هي المسئولة عن ملف العمالة الوافدة أمام منظمات العمل العربية والدولية، مشيرا بتداخل ملف الهجرة مع ملف العمالة وتنظيم العمل، مبينا أن هناك دولا تستفيد من هذا الملف بتنظيمه، ويكون تواجد العمالة في البلدان التي يعملون فيها بالتصالح.
وقال: حدد بالاجتماع تعاون مشترك خلال هذا الشهر، وصولا للمؤتمر الأفريقي، كما قدم مقترح لرئيس مجلس الوزراء، بتشكيل “لجنة وطنية عليا” لحصر وتنظيم العمالة الوافدة، وتترأس هذه اللجنة “وزارة العمل”، وعضوية وزارات “الخارجية، والداخلية، والصحة، والحكم المحلي، والهجرة غير الشرعية”.
واوضح “أرحومة” أن بعض المكاتب تعمل على استجلاب العمالة، وأن لديها الشرعية من مكاتب العمل عن طريق قسم الاستخدام، مؤكدا بأنه ستكون هناك رؤية موحدة حول هذا الملف، بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، بحيث تعطى اعتمادات لشركات، تمنح الأذونات بالحصول على تراخيص من وزارة العمل، التي بدورها سترعى الشركات والمكاتب، في تنظيم دخول العمالة إلى الأراضي الليبية.(الأنباء الليبية بنغازي) م ب / س خ.
