طرابلس 17 يناير 2024 م (الأنباء الليبية) – بحثت وزارة الإسكان والتعمير، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، مع لجنة المباني السكنية المتهالكة في العاصمة طرابلس، آليات التعامل مع هذه المشكلة التي تهدد حياة عشرات الآلاف من السكان في عدد من الأحياء القديمة بمدينة طرابلس المكتظة بالسكان، حيث يوجد أكثر من ثلاثة آلاف منزل آيل للسقوط، لم يتم التعامل معها منذ سنوات بسبب التقاعس الحكومي عن تنفيذ التقارير الهندسية الصادرة بحق هذه المباني.
وجدد الاجتماع الحكومي الحديث حول هذه المشكلة خصوصا وأن هذه المنازل صادر بحق كثير من قرارات إزالة، إلا أنها لم تنفذ، وهو ما يطرح تساؤلات عن أسباب التقاعس في إنهاء هذه القضية التي تتفاقم سنويا.
3 آلاف منزل مهدد بالسقوط
ومن جهته قدر سامي حمادي، رئيس لجنة حصر المباني الآيلة للسقوط في طرابلس، عدد العقارات التي تحتاج لتدخل عاجل بأكثر من 3 آلاف عقار، مؤكدا أن لجنته حصرت في طرابلس المركز قرابة 130 عقارا متهالكا، وبعضها يحتاج إلى صيانات وقائية.
وأكد حمادي أن هذه العقارات موزعة بين منازل ومحلات في المدينة القديمة ومناطق بالخير وعمر المختار وميدان الشهداء والظهرة، لافتا إلى أن هناك ضرورة ملحة للتعامل مع هذه القضية التي تهدد السكان.
مشكلة قديمة ومتجددة دون معالجات جدية
ومن جهته اتهم فيصل شنيبة، عضو مجلس بلدية طرابلس المركز، في تصريحات سابقة، الحكومات المتتالية بالتقاعس عن حل مشكلة المنازل والعقارات القديمة في طرابلس، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تقاذف ملف المباني الآيلة للسقوط، ولا يوجد جهة تتحرك بشكل جاد فيه.
وأوضح أن الملف يحتاج لحلول جذرية حقيقة، مطالبا بضرورة تدخل رئيس مجلس الوزراء، خصوصا وأنه يوجد تشابك قانوني في الملف، بسبب كثرة عدد المباني.
وأكد أن هذه المشكلة موجودة في منذ العام 2006، ومنذ ذلك التاريخ ولم يتحرك أحد لحلها بل سنويا يزداد عدد المنازل التي تعاني من مشكلات هندسية وإنشائية.
مطالب بالإخلاء دون توفير بديل
وخلال السنوات الماضية عملت اللجان المختصة بدراسة مشكلة المباني، على حصر هذه البنايات ومطالبة سكانها بإخلائها، إلا أن أحد لم يبحث قضية توفير بديل لهؤلاء السكان، أو تعويضهم عن منازلهم، أو إطلاق مشروع قومي لبناء مساكن جديدة على نفس الأرض، وإعادة تسكين الأهالي فيها.
من جهتهم رفض غالبية سكان المباني والعقارات المتهالكة مغادرتها بسبب عدم وجود بدائل للسكن ومعالجات منصفة لهم.
وتسببت الاضطرابات السياسية والأمنية التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية في تعطيل عمل اللجنة، والتي حصرت خلال عامي 2017 و2018 قرابة 560 عقاراً ينبغي إخلاؤها فوراً، إلا أن الإجمالي يصل إلى 3200 عقار متهالك في الأحياء القديمة بطرابلس.
فساد الترميم
وأوضح رئيس لجنة حصر المباني سامي حمادي، في تصريحات سابقة أن بعض المباني التي أجرى لها ترميم، لم تنفذ بشكل صحيح، بل تسبب الترميم في تهالكها أكثر مما كانت عليه، وهو ما استوجب أن تقوم اللجنة بأعمال حصر جديدة، مطالبا بوجود رقابة هندسية على مثل هذه الأعمال لضمان إنجازها بدقة.
يشار إلى أن هيئة السلامة الوطنية سبق وأن أخلت أكثر من مرة منازل بحي الظهرة من سكانها، بعد سقوط أجزاء منها، كما انهارت بناية في حي الرشيد وأخرى في حي بلخير، وأسفر انهيار الأولى عن وفاة أحد سكانها. (الأنباء الليبية)
