بنغازي 19 يناير 2024 (الأنباء الليبية)- تعد الزراعة أقدم المهن التي عرفها الليبيون، إلا أنها تعاني تراجعا حادا بسبب كثير من العوامل في مقدمتها تراجع الاهتمام الحكومي، وقلة عدد الأيدي العاملة الوطنية، وكذلك قلة كميات المياه في كثير من المناطق، وهو ما جعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج لكافة الاحتياجات الزراعية.
ويلبي قطاع الزراعة الوطني حوالي (25 %)، الاحتياجات الداخلية، بينما (75 %) من الاحتياجات تستورد خارجيا، ويرى كثير من خبراء الزراعة أن هذا القطاع الحيوي يمكنه المساهمة بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة أن البلاد لديها فرص حقيقية في زيادة المساحات المزروعة، وتحديدا في المناطق الساحلية التي تتساقط عليها كميات كبيرة من الأمطار سنويا، إضافة إلى تطوير المناطق الصحراوية الجنوبية عبر توظيف الأبحاث العلمية الجديدة ونقل التجارب في الدول المشابهة للمناخ الليبي، مع تطوير كثير من الدول الصحراوية لبرامج زراعية مناسبة لها، ونجحت في التكيف مع ظروفها بشكل كبير.
– تراجع مساهمات الزراعة في الاقتصاد الوطني
تصنف ليبيا حاليا على أنها دولة نفطية، تعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط كمصدر أساسي للدخل، ورغم أن قطاع الزراعة والرعي هو المصدر الثاني في الدخل، إلا أنه يحتاج لتدخلات كثيرة على المستوى الحكومي تحديدا، حيث تستورد البلاد غالبية أدوات الإنتاج سواء الأعلاف أو الأسمدة والكيماويات اللازمة لعمليات الزراعة.
وكان قطاع الزراعة الليبي يساهم بنسبة (26 %) في الناتج المحلي، الإجمالي في عام 1958، لكنه تراجع ليمثل (9 %) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1962، ثم (2 %) في عام 1978، و (3.5 %) في عام 1984، و (5.6 %)، بحلول عام 1997، في حين أن جزءا كبيرا من ثروة النفط، أنفق على الأغذية المستوردة.
– محاولات لتطوير القطاع
ومنذ بداية السبعينيات سعت البلاد لتطوير قطاع الزراعة، وضخت الحكومة إنفاق ضخم في هذا القطاع قدر وقتها بحوالي (30 %)، وصول إنتاج الحبوب في عام، إلى 1998، (207) آلاف طن يلبي (15 %) فقط من احتياجات البلاد.
– تحديات تواجه الزراعة الليبية
تواجه الزراعة في ليبيا، الكثير من التحديات أبرزها تراجع القوة العاملة في هذا القطاع، والتي لا تتعدى (15 %) من القوى العاملة في البلاد، وذلك بسبب ابتعاد كثير من الليبيين عن هذه المهنة، واعتماد غالبية القطاع الزراعي على العمالة الوافدة، كما أن موارد المياه تمثل تحديا كبير خاصة أن الغالبية يعتمدون على مياه الآبار.
وبسبب قلة هطول الأمطار، تعتمد المشاريع الزراعية مثل “واحة الكفرة”، على مصادر المياه الجوفية، وما زال المصدر الرئيسي للمياه الزراعية في ليبيا هو النهر الصناعي (GMMR)، كما تستثمر موارد كبيرة في أبحاث تحلية المياه لتلبية الطلب المتزايد.
-شح المياه
أزمة شح المياه بدأت تلوح في الأفق، بسبب الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية وعمليات التخريب من الجماعات الإرهابية، التي دمرت ثلثي قنوات نقل المياه عبر منظومة النهر الصناعي، التي توفر نسبة (83 %) من إمدادات المياه لأغراض الزراعية.
وعادة ما يكون المنتج الزراعي الليبي في الغالب من الفواكه والخضراوات، مثل (التمور واللوز، والعنب والحمضيات، والبطيخ والزيتون، والطماطم)، والتي تشكل حوالي (80 %) من الإنتاج الزراعي السنوي.
– فرص تحتاج للاستثمار
من جهته قال الخبير الزراعي والمستشار الفني بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية “عدنان جبريل”، في تصريحات تلفزيونية: إن ليبيا تمتلك فرصا جيدا لتطوير قطاع الزراعة، إذ أن أكثر من (3 %) من مساحة البلاد يمكن استغلالها في الزراعة.
وأضاف، إن قطاع الزراعة بات مهمشا في السنوات الأخيرة، مؤكدا أنه مثل غيره من القطاعات الليبية، تسببت الأزمات السياسية في تراجعه بشكل كبير.
وأوضح أن القطاع على الرغم مما يواجه من تحديات، إلا أنه ينتظره مستقبل واعد، شريطة وضع سياسات واستراتيجيات عامة للنهوض بالقطاع وتنفيذها. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
