طبرق 16 يناير 2017 (وال) – صرح عضو مجلس النواب عبد السلام نصية عقب الانتهاء من جلسة مجلس النواب لهذا اليوم الإثنين أن الجلسة دارت حول الاتفاق السياسي ،والتي تم تخصيصها من الأسبوع الماضي وحددت لمناقشة الاختناقات والمشاكل التي تواجه تطبيق الاتفاق السياسي .
وأضاف نصية – لمراسل وكالة الأنباء الليبية – أن الاتفاق السياسي قد صاحبه الكثير من المشاكل والعراقيل، ولم يستطع أن يجمع كل الأطراف في ليبيا على طاولة واحدة بل ساهمت في عرقلة وتعثر تنفيذه على أرض الواقع، لافتاً إلى أن هناك اعتراضات جوهرية وثغرات كبيرة في الاتفاق السياسي لم تستطع لجنة الحوار السابقة معالجة هذه الإشكالية “.
وأوضح نصية أن الحراك الذي حدث في الأيام الأخيرة حاول أن يحدد نقاط الخلاف الجوهرية في الاتفاق السياسي وبالتالي ممكن أن يعتبر هذا الاتفاق السياسي أرضية لبناء الدولة أو أرضية لوجود توافق سياسي ليبي من خلال مرحلة معينة لحين الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وتابع في حديثه لمراسل الوكالة أن نقاط الخلاف الجوهرية في الاتفاق السياسي كانت قد حددت مسبقاً من عدة أطراف ليبية من نشطاء سياسيين أو أكاديميين تتمثل في إعادة هيكلة المجلس الرئاسي الذي أصبح من الصعب جداً أن يعمل بهذه الكيفية التي نشاهدها حالياً، وكذلك مشكلة مجلس الدولة الذي شكل بطريقة غير دستورية وفرض أمر واقع على الليبيين وتم استقصاء مَن هم قبلوا بالمسار الديمقراطي بعد انتخابات مجلس النواب، أيضاً مساءلة المادة (8) المتعلقة بالقوات المسلحة التي هي موجودة على الأرض ولايمكن قبول الاتفاق السياسي من دون ضمانات حقيقية للقوات المسلحة العربية الليبية .
وأشار نصية في حديثه إلى أن اجتماع اليوم لمجلس النواب هو لوضع رؤية واضحه وجادة وموحدة لمجلس النواب حول تلك القضايا ومن السهل الوصول إليها، مؤكداً على أنه يجب الاتجاه الآن نحو رئيس مؤقت للبلاد، فالخلاف ليس خلاف بين الأقاليم الثلاثة وإنما خلاف سياسي، والمخرج هو وجود رئيس دولة مؤقت يكلف رئيس وزراء بإعادة تنظيم وهيكلة الدولة من جديد . (وال – طبرق) م ك/ ع م
