بنغازي 23 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -جددت تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “عماد الطرابلسي”، الجدل حول عمليات نقص الوقود بسبب عمليات التهريب، مع تأكيد أن وزارته ستمنع تعبئة الوقود بالجالونات داخل محطات التعبئة، وستحظر عمليات بيع الوقود على الطرقات العامة، وفتحت التصريحات جدلا واسعا حول مدى إمكانية هذه الخطوة من توفير الوقود داخل المحطات، ومكافحة تهريبه.
جاءت تصريحات الوزير عقب لقائه بسائقي شاحنات النقل، الذين دخلوا في إضراب عن العمل بسبب نقص الوقود، وفرض إتاوات وضرائب عليهم خارج نطاق القانون، على طول الطريق الساحلي، وهو ما أكد الطرابلسي أن وزارته ستعمل على محاربته خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأيام الماضية أعلن سائقو شاحنات التوقف نهائيا عن العمل، لحين توفير الوقود في المحطات، وإلغاء الرسوم التي تفرض بشكل جزافي على بعض بوابات العبور.
-الجالونات لن تمنع التهريب
رأى مراقبون أن مكافحة عمليات البيع خارج المحطات، وإن كانت ستعمل على تقليل حجم الوقود المهرب، والذي يباع في السوق السوداء، إلا أنها لن تقضي على مشكلة نقص الوقود التي تعاني منها البلاد، بسبب عمليات التهريب المتواصلة.
وتأتي هذه التوقعات في ظل تنامي عمليات تهريب الوقود من البلاد برا وبحر، وهو ما يعني أن عمليات البيع داخل السوق المحلي بطرق غير شرعية ليست هي المشكلة الأكبر المتسببة في نقص الوقود، فالأزمة تحدث بشكل رئيسي بسبب عمليات التهريب الممنهجة، التي تتم لنقل الوقود الليبي المدعم لخارج الأراضي الليبية.
-40% من الوقود الليبي يهرب
كشفت في وقت سابق تقديرات المؤسسة الليبية للنفط، إلى أن ما يقرب من (40%) من الوقود المكرر محليا، أو المستورد من الخارج يهرب للخارج، أو يتعرض للسرقة.
ورصدت دراسة بحثية أجراها مركز المستقبل للأبحاث والدراسات، أن عمليات تهريب الوقود لا تكون بشكل عشوائي، أو عبر تجار تجزئة يأخذونه من المحطات لبيعه في الطرق، بل العملية تكون على يد عصابات منظمة، قد تتعاون معها جماعات عشوائية، حيث تدير هذه الشبكات عملية معقدة لتهريب الوقود الليبي إلى دول أوروبية عبر البجر، بينما تنقله عصابات أخرى نحو بلدان الجنوب الصحراوي.
وأكدت الدراسة أن هذه يشارك فيها عمال بمحطات توزيع الوقود، وموزعين وسائقين على دراية عميقة بالجغرافيا.
-خسائر فادحة للاقتصاد الوطني
خسرت الدولة الليبية ما لا يقل عن (750) مليون دولار سنويا، نتيجة أنشطة تهريب الوقود، وفقا لتقديرات دولية، كما أن بند دعم الوقود في الميزانية العامة للدولة تجاوز (12) مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها (5) مليارات دولار مقارنة بعام 2021.
وفي المقابل يعد سعر الوقود في ليبيا، هو أحد أرخص أسعار الوقود في القارة الإفريقية، حيث تتحمل الدولة جزء كبير من سعره، وهو ما دفع الحكومة الوطنية مؤخرا للحديث عن رفع الدعم عنه، وسط رفض شعبي واسع لهذه الخطوة. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
