بنغازي 25 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -تعاني الطبقات الشعبية في عموم البلاد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، والتي وصلت حتى إلى أسواق الطعام، حيث شهدت المواد الغذائية ارتفاعا ملحوظة في الأسعار بنسب تجاوزت الــ (30%)، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعيشها البلاد في الفترة.
-اعتصام الشاحنات والاحتكار
تتعدد أسباب ارتفاع الأسعار، لكن يأتي في المقدمة الأزمات السياسية التي كان من بينها اعتصام أصحاب الشاحنات، والذي تسبب في ارتفاع أسعار السلع بشكل لافت، خاصة بعد تعطل حركة مرور البضائع، سواء من المعابر البرية خاصة في المنطقة الغربية.
وأشارت تقارير إعلامية تونسية إلى تراجع كبير في حركة البضائع التي تمر عبر المعابر البرية بين البلدية، والتي تقلصت لأقل من عشر شاحنات يوميا، بعدما كانت قبل أزمة الشاحنات تتخطى حاجز المائة.
في المقابل يتهم كثير من المواطنين التجار بالتلاعب بالأسعار واحتكار السلع، مؤكدين أن الاحتكار أحد أهم أسباب ارتفاع السلع بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
وأكد شهود عيان أن كثير من التجار رفعوا البضائع من محالهم ويعملون على تعطيش السوق بشكل كبير، وهو ما يتسبب في ارتفاع الأسعار.
-أزمة الدولار
يعول كثير من التجار والموردين على أزمة الدولار، والفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، وكذلك منظومة الاعتمادات المستندية المقفلة منذ مطلع العام الجاري، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
إلا أن محللين يرون أن مسألة الاعتمادات المستندية، لا تشكل أزمة حاليا، كون المعتمدة في السابق تستطيع تغطية السوق الليبية تكفي للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعني أن الأزمة تتمثل في سوق الصرف الأجنبي، وكذلك الاحتكار.
-الحكومة الليبية تتدخل
تعهدت الحكومة الليبية، على مواجهة هذه الأزمة، ، بقيادة رئيس الحكومة “أسامة حماد”، بتوفير بعض السلع بأسعار مدعومة للمواطنين، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد توفير مزيد من السلع وطرحها بأسعار مخفضة.
وقالت الحكومة في بيان لها، إن هذه الخطوة تأتي استمرارا لخطة ضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي.
وأضافت أن هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة الليبية، التي وضعتها خلال المدة الماضية لضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي، ظل الغلاء الذي شهدته الأسواق المحلية.
وأكدت أن ارتفاع الأسعار في السوق المحلي مرده عوامل وأسباب عديدة ومتداخلة، يأتي على رأسها مضاربة تجار الأزمات في احتياجات المواطنين، وتذبذب قيمة الدينار الليبي، الناتج عن عدم تطبيق سياسات نقدية رشيدة.
وشددت على أن توسع الحكومة الموازية في الإنفاق وهدر المال العام، أحد أسباب ارتفاع الأسعار.
وأهابت الحكومة الليبية بأنها ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة، بتوفير بعض السلع الغذائية بشكل منتظم وبأسعار مدعومة.
وتعهدت الحكومة الليبية بالعمل على توفير باقي السلع الضرورية بأسعار مدعومة أيضا، علاوة على توجيهها لجهات الاختصاص نحو العمل على ضمان حق كل الأسر الليبية في اقتنائها لهذه السلع.
وأشارت إلى أن السلع المدعومة التي ستوفرها الحكومة الليبية هي سلع مطابقة لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية التي تفرضها التشريعات النافذة. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
