بنغازي 29 يناير 2024 (الأنباء الليبية) -أكد رئيس الوزراء “أسامة حماد” خلال كلمته الافتتاحية، خلال “المؤتمر الأفريقي الدولي حول الهجرة”، على ضرورة الوصول إلى رؤية وصيغة جامعة لتطوير استراتيجيات مستدامة للتعامل مع أسباب الهجرة ونتائجها عبر تبادل الخبرات المعرفية في هذا المجال وتشجيع التعاون المعلوماتي بين الدول الأفريقية، في إطار حماية المهاجرين وضمان حقوقهم ورعايتهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في هذا المجال، والاستفادة من البرامج الدولية في مكافحة الجرائم المرتبطة بأفعال الهجرة بشتى أنواعها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل محور اهتمام بالغ لجميع الدول الأفريقية والأوروبية، بسبب ما يرتبط بها من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصاد المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي، لا سيما عند استخدام خطوط وطرق الهجرة غير النظامية في تسلل المطلوبين للعدالة، وكذلك الإرهابيون تمهيدا لتوسيع نطاق أعمالهم الإرهابية، موضحا بأن نشاطات الهجرة غير النظامية ترتبط ارتباطا وثيقا بجرائم الاتجار بالبشر واستغلالهم، في مقابل تنظيم مراحل الهجرة لهم، هذا الاستغلال الذي قد يصل إلى حد الاستعباد، والاستغلال الجنسي وجرائم التعذيب وحجز الحرية والإخفاء القسري.
وأكد رئيس الوزراء، بأن الجهات الضبطية العسكرية والأمنية في ليبيا، تحت إشراف مباشر من القيادة العامة للجيش الليبي، وبتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة المشير “خليفة حفتر” باشرت في عدة إجراءات حقيقية وحاسمة في عدة مدن حدودية، وأنهت حالة الاحتجاز القسري لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين، وتخليصهم من قبضة عصابات تهريب البشر بالتنسيق التام مع سلطات بلدانهم الأصلية.
وأوضح رئيس الوزراء، بأن هناك تقاعسا من السلطات التابعة للحكومة الموازية في غرب البلاد في إدارة هذا الملف، وترك الباب مفتوحا لعصابات تهريب البشر لممارسة أفعالهم الإجرامية، وترك من تسرب إليهم من المهاجرين عرضة للخطر في قوارب الموت المنطلقة نحو الشواطئ الأوربية، واستغلال من تبقى من هؤلاء المهاجرين في المساومات السياسية.
وتابع رئيس الوزراء في كلمته قائلا: كون دولة ليبيا من دول عبور الهجرة غير النظامية إلى دول أوروبا، وتعتبر البوابة الشمالية لخطوط الهجرة، فإن المشرع الليبي وعلى مر السنين الماضية، استحدث نظاما تشريعيا عقابيا شدد فيه العقاب على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالهجرة فيما يتعلق بالمهربين في حد ذاته، وافرد نظاما عقابيا مخففا للمهاجرين ضد اختراقهم للنظم والقوانين، التي تحدد آلية الدخول إلى الأراضي الليبية وأضاف مكنت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية دون عقاب، وطورت نظم الإيواء والترحيل وفقا للتشريعات الليبية، وأنه لا بد أن تساهم جميع الدول المتضررة من الهجرة خاصة دول أوروبا، في دفع عجلة التنمية المستدامة في بعض الدول الأفريقية التي تعاني من ضعف الاقتصاد المحلي وتزايد أسباب الهجرة فيها نتيجة لذلك، كذلك الأمر في احتواء النازحين المتضررين من الحروب والكوارث الطبيعية، مثل ما يحدث في دولة السودان الشقيقة وبعض الدول الأفريقية الأخرى.
وتابع: أصبحت الحاجة ضرورية لتعزيز التعاون بين كافة الدول أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأصحاب المصلحة بشأن مسائل حوكمة هجرة اليد العاملة، والانتقال البشري بوجه عام في أفريقيا، لتطوير أطر سياسات مستدامة لهجرة العمالة، ولتعزيز القدرة على التنبؤ في صنع القرار، وخلق سياسات سليمة للعمل والتوظيف لحفظ حقوق العمال المهاجرين وحمايتهم، وضمان حصولهم على المقابل المناسب لأعمالهم، والاستفادة من كل التجارب والتوصيات الناتجة عن المؤتمرات العلمية الدولية والإقليمية في هذا المجال.
وأكد، بأن الحكومة الليبية رفقة القيادة العامة، مستعدة وقادرة على الحل مع شركاء حقيقيين في التنفيذ والإنجاز حتى فيما يتجاوز حدود ليبيا وسلطتها الشرعية، في التحرك والتصرف وهي تؤمن بأن الحل الشامل لهذا الملف لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، ولدينا رؤية ليبية للحل تتركز عناصرها في تطوير المعالجات القانونية على المستوى التشريعي في مواجهة العصابات المنظمة، وكذلك على مستوى مراقبة الحدود الوطنية لمنع التسلل لأراضي الدولة الليبية، والتعامل مع من تسللوا فعلا بغية العبور إلى دول أخرى، حيث تتطلع لتطوير الخطط اللازمة لاحتوائهم وإعادتهم إلى بلدانهم بطريقة آمنة، مؤكدا أيضا المساعي الحثيثة بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة، وتفعيل الاتفاقات الدولية بهذا الخصوص لدعم جهود الحكومة الليبية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، بطريقة آمنة وفعالة، وتضمن حقوق جميع الأطراف، ووفقا لأفضل المعايير الدولية والتعاقد لتنفيذ نظام متكامل لمراقبة الحدود.(الأنباء الليبية بنغازي) س أ / س خ.
