بنغازي 04 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – نظمت المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة لقاء بمدينة بنغازي جمع مسؤولون في مشروع “شارب” الذي يهدف إلى تعزيز سيادة القانون في ليبيا، بشركائهم من منظمات المجتمع المدني ببنغازي، وذلك لمناقشة وتقيم مشاريعهم المنفذة خلال العام الماضي 2023، وعرض النتائج، والأثر المحقق والمنعكس إيجابا على الشارع الليبي، إضافة إلى عرض التحديات، والوصول إلى حلول ناجحة تضمن كفاءة وسهولة تنفيذ حقيبة 2024 التدريبية.
وشملت المشاريع التي قيمت ونوقشت حملات التوعية المدرسية، وقانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، والصحة والبيئة، قانون رقم (106)، وقانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام الفنون في التأثير المجتمعي على المدى البعيد، وجاء اللقاء بتنظيم وإشراف المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة.
– نقدم الدعم النقدي والفني
أوضح المسؤول الإعلامي لشارب في ليبيا “عصام فرحات السعيدي”: إن البرنامج الذي انطلق منذ ثلاثة أعوام، بهدف تعزيز مفاهيم وممارسات القانون، للرفع من مستوى التوعية لدى المواطن والجهات ذات العلاقة.
وتابع السعيدي، في حديثه مع وكالة الأنباء الليبية قائلا: يعمل معنا داخل ليبيا (32) منظمة مجتمع مدني، وطريقة الدعم بتقديم منح صغيرة والدعم الفني، لكي تتمكن هذه المنظمات إبراز دورها في المجتمعات المحلية بالشكل الصحيح في بنغازي (11) منظمة، خمسة من بينها نفذت مشاريع السنة الماضية، والبقية نظمت سلسلة من الجلسات الحوارية حول سيادة القانون والتوعية لدى المسؤولين والمواطنين، والدفاع عن القضايا التي تمس سيادة القانون في ليبيا.
وأشار المسؤول الإعلامي لبرنامج “شارب” في ليبيا، أن سيادة القانون ترتكز على عدة مبادئ، وهي: الشفافية، والمسألة والقوانين، التي تكون عادلة على الجميع، وعقوبات تتناسب مع الجرم، موضحا أن العنصر المهم الغائب عن صياغة القوانين في ليبيا هو مشاركة المجتمع.
– مزيدا من التشبيك الحكومي
أفاد مسؤول التقييم والمراقبة في مشروع “شارب” المقام تحت مظلة الاتحاد الأوروبي “أسامة عبد الباسط قعود” للأنباء الليبية قائلا: مشروع دعم وتعزيز سيادة القانون في ليبيا، قائما على التشبيك بين المنظمات واستدامتها، وكانت توصياتنا من خلال لقائنا اليوم على كيفية إيجاد استدامة بدول المجتمع الدولي، والتشبيك مع أصحاب القرار في المؤسسات الحكومية، إضافة إلى زيادة التنظيم فيما بينهم، مضيفا لمسنا اختلاف المستويات بين هذه المنظمات، بين المحترف والمبتدئ منها، وبالتالي من المهم تبادل الخبرات بينهم، والذي يعزز ثقة الحكومة في أداء الجميع، والنتيجة أن الدعم سيكون مشترك دولي ومحلي.
الجدير بالذكر أن برنامج “شارب” المنظم تحت مظلة “الاتحاد الأوروبي”، والذي يأتي ضمن الجهود المشتركة لتعزيز سيادة القانون في ليبيا، ودخل عامه الثالث، وما زال يعتمد على تنظيم محادثات وحراريات مصغرة، تهدف إلى “البحث والفهم والتساؤل” بين الليبيين، وصولا إلى بناء توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة الليبيين، بشأن الأولويات والمبادرات والإجراءات الملموسة اللازمة لإحراز تقدم في مجال سيادة القانون. (الأنباء الليبية بنغازي).
– متابعة: هدى الشيخي.
– تحرير: سليمة الخفيفي.
– تصوير وليد الحفار.
