طرابلس 06 فبراير 2024 م (الأنباء الليبية) – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” اجتماعاً بديوان رئاسة الوزراء أمس الاثنين ضم وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووكيل الوزارة سهيل بوشيحة، وعدد من مديري الإدارات بالوزارة، ومدير عام مصلحة الجمارك العامة اللواء سليمان علي سالم، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة.
وتركز الاجتماع على مناقشة توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك ووضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.
وقدم وزير الاقتصاد “الحويج” موقفاً بشأن الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الربع الأخير من العام الماضي، التي تتجاوز 4 مليارات دولار، وأوضح أن عدد الشركات المتحصلة على اعتمادات لتوريد المواد الغذائية واللحوم قد بلغت 733 شركة.
ونوه ” الحويج ” أن السلع ستكون متوفرة بالأسواق قبل بداية شهر رمضان لتساهم في استقرار أسعار السوق.
ووجه الدبيبة بضرورة رقابة الأسواق وتتبع مراحل العملية ابتداء من مرحلة فتح الاعتماد الى وصول السلع للموانئ والى انتهائها على نقاط البيع للمواطنين، وشدد على أهمية ترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشدد ” الدبيبة ” برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة، والعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.
وأكد الدبيبة ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار، وضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة الموانئ والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة. (الأنباء الليبية)
