بنغازي 07 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -يعد صندوق الضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية مستقلة، تقوم على خدمة المواطن الليبي في الجانب الضماني، الذي يوفر معاشات ومنافع نقدية للمشترك بعد التقاعد، من أجل حياة أفضل له ولمن يعولهم من بعده.
ولكن للصندوق عدة مشاكل وعقبات تعرقل سير العمل للمنتفعين من خدماته، منها: كيف عالج الصندوق مشكلة تأخر ربط معاشات المتقاعدين؟ وماهي حقيقة عدم استيفاء الشركات المتعثرة للشروط التقاعد الاختياري؟ ولماذا تصرف معاشات متقاعدي المنطقة الغربية متأخرة عن غيرها؟ كل هذه الأسئلة كان لصحيفة “الأنباء الليبية” حوارا مع مساعد مدير إدارة الإعلام لصندوق الضمان الاجتماعي الإدارة العامة “خالد اوريث “، وأجاب على تلك التساؤلات..
-القانون يهدد المركز المالي لصندوق
كشف مساعد مدير إدارة الإعلام لصندوق الضمان الاجتماعي الإدارة العامة “خالد اوريث”، عن أسباب مطالبة صندوق الضمان الاجتماعي لمجلس النواب بالتراجع عن تضمين الشركات المتعثرة لتشريعات التقاعد الاختياري، وفق قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) لسنة 1980، وتنص لائحته على مدة عمل عشرين عاما مقتصرة على الجهات العامة والاعتبارية في الدولة، حيث إن الموظف الحكومي هو المضمون المشترك بنص القانون، وجاء تعديل مجلس النواب بقانون رقم ( 1 ) لسنة 2022، بضم الشركات بما فيها المتعثرة، بتوفر شرط التقاعد الاختياري دون الرجوع إلى المؤسسة الضمانية صاحبة الاختصاص، و في حالة تنفيذه يعتبر تهديدا للمركز المالي للمؤسسة الضمانية، لاعتمادها على الاشتراكات لدفع المستحقات النقدية لمنتفعيها، وشكلت اللجان من القانونين والفنيين وتشاوروا مع لجان التشريعات في البرلمان، وصوت على إلغاء هذه الفقرة.
-ربط المعاش بعد 6 أشهر من الإحالة للتقاعد
أوضح “اوريث” في حديثه، تنص لائحة المعاشات المنبثقة من قانون رقم (13)، أن المحال على التقاعد إذا لم تتضمن شهادة ميلاده اليوم والشهر يربط له المعاش بتاريخ 1-7 في نفس السنة التي صدر فيها تقاعده، والكثير لم يذكر سوى السنة فقط، وتتمثل المشكلة في هذه الجانب، إحالة التقاعد للموظفين تصدر وفق إدراج منظومة السجل المدني بتاريخ 1/1.
-حلول استثنائية
أوضح أيضا أن رئيس مجلس الإدارة أصدر تعليماته لمديرين الفروع، بضرورة صرف ما يسمى “سلفة على متراكم “، من مستحقاته التي سوف تصرف له بعد ربط المعاش، وهي حلول استثنائية لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، وتمكن المتقاعد من التزاماته المالية تجاه أسرته.
-مصارف المنطقة الغربية كانت تتأخر في عمليات الايداع
حول تأخر مرتبات المتقاعدين في المنطقة الغربية، قال مساعد مدير إدارة الإعلام لصندوق الضمان الاجتماعي الإدارة العامة: الصندوق مؤسسة ذات سيادة، تقدم خدماتها لجميع الليبيين، دون استثناء وحرصنا على صرف المعاشات بداية كل شهر، وكانت بنظرة إنسانية واجتماعية لهذه الشريحة، وبالنسبة للمنطقة الغربية في طرابلس و مصراتة، و الجميل و الجبل الغربي، و النقازة و زوارة، و الأصابعة، و فروعنا المنتشرة في المنطقة الغربية، السبب أنه كان يتأخر الصرف في المصارف للمرتبات التي تحال من الصندوق في موعدها، وهي كحد أقصى الأسبوع الثاني من الشهر، وترتب عليها صرف المعاشات لمستحقيها، بإيداعها في الحسابات، وما سهل حل هذه المشكلة هي “الرقمنة” التي يعمل بها الصندوق منذ عدة أعوام، وحاليا صرفت معاشات شهر يناير الماضي، وهو أول شهر يصرف للمنطقة الغربية بنظام الحوسبة الرقمية وحاليا كل المعاشات مرقمنة.
-جاهزية الصندوق لتنفيذ لرفع الحد الأدنى من المعاشات
حول إمكانية رفع الحد الأدنى من مرتبات المتقاعدين، أفاد “اوريث” قائلا: نحن كمؤسسة تنفيذية لدينا العديد من المقترحات، حتى رفع سقف المعاش التقاعدي إلى ( 900 ) دينار، وكان بناء على مقترحات المؤسسة الضمانية بضرورة رفع المعاشات نظرا لغلاء المعيشة منذ العام 2011، و بعد تنفيذ قرار رقم ( 900 ) صرفت من متراكمهم شهرين، وحاليا المؤسسة و نقابة المتقاعدين تسعى مع الأجسام التنفيذية لصرف بقية الأشهر، و هناك مركز تابع للصندوق هو “المركز الليبي للبحوث و الدراسات الإكتوارية”، والصندوق على استعداد لدراسة أي مقترح يتعلق برفع السقف الأدنى من مرتبات المتقاعدين، ولكن نحن نعمل في إطار دولة لها أجسام تنفيذية، وميزانية ومخصصات، والصندوق جسم تنفيذي، ويمكن أن يقدم الخبرة والمشورة، وفي حالة موافقة الحكومة على هذا المقترح سينفذ فورا.
الجدير بالذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي، وضع من ضمن خططه الاستراتيجية التوسع الأفقي لمكاتب الخدمات النموذجية، بهدف تقديم الخدمة لجميع مستحقيها، وإنشاء العديد من المكاتب النموذجية لجميع القرى والمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد، كما أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (13) قد غطي كافة ما جاء سواء من منظمة العمل الدولية أو منظمة العمل العربية. (الأنباء الليبية بنغازي) .
-حوار : هدى الشيخي
-تصوير: وليد الحفار
-تحرير: سليمة الخفيفي
