بنغازي 08 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -أثار اللقاء الذي جمع بين رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود حسن”، مع سفير الجزائر لدى ليبيا “سليمان شنين”، أمس الأربعاء، الحديث من جديد حول ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج، حيث تناول اللقاء الآثار السلبية الناتجة عن نظام التجميد المفروض على أصول المؤسسة.
ومع تزايد الضغوط على الاقتصاد الليبي، والتي تترجم لمعاناة يواجها المواطنون يتطلع الكثيرون لملف الأموال المجمدة بالخارج، والتي تتعرض لخسائر سنوية تقدر بمبالغ طائلة، إضافة إلى زيادة الأطماع الخارجية في هذه الأموال، خصوصا في تفاقم الأزمات السياسية التي تعانيها البلاد.
-نظام التجميد
تناول اللقاء الذي جمع بين “حسن وشنين”، كون الجزائر إحدى الدول الأعضاء بلجنة العقوبات المعنية بليبيا، المسائل المتعلقة بنظام التجميد المفروض على الأصول الليبية، وسبل المعالجة الممكنة لهذه التحديات، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة بهدف التقليل من الآثار.
-خسائر باهظة
رغم من وضع الأمم المتحدة، والمنظمات التابعة إطارا قانونيا للإشراف على هذه الأموال، وعدم السماح بإنفاق أي منها إلا في ملفات محددة، والبقاء على التجميد حتى تتسلم السلطة في البلاد حكومة منتخبة، تستطيع فرض الاستقرار الدائم في البلاد، إلا أن هذه الأموال ضاع منها ملايين الدولارات نتيجة الفساد المنتشر في المؤسسات الوطنية، وفق تقارير دولية.
وفي نوفمبر 2023 أعلن مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة «لارمو»، إن الأصول الليبية المجمدة في الخارج، تتعرض لخسائر باهظة سنويا، قد تقدر بأكثر من مليار دولار، مطالبًا بضرورة تخفيف هذه العقوبات، والسماح للمؤسسات الوطنية بإدارة هذه الأموال.
-أطماع متتالية
بسبب الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد تزيد الأطماع في الأموال الليبية المجمدة، حيث سبق وأن سعى أمير بلجيكا “لوران” قبل سنوات السيطرة على جزء من هذه الأموال، بحجة إلحاق الأزمة الليبية التي عاشتها البلاد بعد 2011 خسار مالية لمؤسسات تابعة له كانت تعمل في ليبيا.
وخلال السنوات الماضية رفضت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي، طلب بلجيكا برفع التجميد عن جزء من الأموال الليبية المجمدة لديها، لاستخدامها في تسوية “ديون محتملة” على جهات ليبية، مؤكدة أنها “لن تسمح بالمساس بأصولها”.
لم يقتصر الأمر على بلجيكا بل أعلنت السلطات في دولة إفريقيا الوسطى قبل سنوات أيضا اعتزامها بيع بعض الممتلكات الليبية في مزاد علني، وهو ما رفضته السلطات الليبية وقتها، وعلمت على وقف البيع واسترداد الأموال المجمدة في هذا البلد الواقع في قلب القارة السمراء.
-محاولات مستمرة لاسترداد الأموال
في 23 يناير الماضي، اجتمع رئيس مؤسسة الاستثمار، مع نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا “كاثرين وايد”، حيث ناقشا معا الخطوات التي اتخذتها المؤسسة من أجل تفادي الآثار السلبية على الأصول والأموال المجمدة.
-حجم الأموال المجمدة
في تصريحات سابق لرئيس بعض صندوق النقد الدولي في ليبيا “ديمتري غيرشنسون”، قالها في يونيو الماضي، أكد أن حجم الأصول المجمدة في الخارج وصل إلى (70) مليار دولار منذ العام 2011.
وعلى الرغم من الرقم السابق إلا أن وكالة “رويترز” للأنباء نشرت في العام 2011، تقريرا أكدت فيه أن الأموال الليبية في الخارج تقدر بقرابة (200) مليار دولار، موزعة بين استثمارات في شركات أجنبية وأرصدة وودائع وأسهم وسندات.
وجمدت هذه الأموال بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي في مارس 2011، إلا أن هذه الأرصدة تقلصت وفق تقارير دولية حيث وصلت إلى (67) مليار دولار، وفقا لما أدلى به رئيس حكومة الوفاق الوطني “فائز السراج” من تصريحات وقت تواجده في رأس السلطة.
وكانت “رويترز” قد أكدت أن حكومات أجنبية قد جمدت أموالا سيادية، تقدر بنحو (150) مليار دولار من أموال ليبيا عقب أحداث 2011. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
