بنغازي 08 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – كشفت تقارير إعلامية حديثة عن دفع السلطات التونسية عدداً من المهاجرين نحو الحدود الليبية، ما يعيد فتح ملف الهجرة غير الشرعية التي تتكبد فيه ليبيا الفاتورة الأكبر من بين دول شمال أفريقيا خاصة والمنطقة عامة.
قال مراقبون إن انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وتحديد من الدول التي تشهد اضطرابات وحروباً، أدى إلى مشكلات عدة لدول شمال أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدين أن ما يطلق عليهم “تجار الموت” كونوا شبكات وعصابات ومافيا تدير هذا البيزنس المربح والذي يدر عليهم ملايين الدولارات.
وأوضح الباحث في الشؤون العربية محمد شعت لــ “الأنباء الليبية” أن ليبيا أكثر المتضررين من تجارة البشر التي يتحكم فيها عصابات جندت مرتزقة ومسلحين من أجل حماية مصالحهم وتحقيق مكاسب مالية ضخمة، مستغلين فترة الاضطرابات التي مرت بها ليبيا ما جعل الحدود رخوة سمحت بالتهريب على نطاق واسع. مطالباً بضرورة عقد اتفاق واضح وصريح بين الدول المتضررة من هذه الظاهرة والقيام بعمل مشترك يحول دون تفشي الهجرة غير الشرعية، منتقداً دفع بعض الدول بعناصر المهاجرين لدول مجاورة لتصدير الأزمة إليها.
وأشار إلى الخسائر المالية والاقتصادية الكبيرة التي ما زالت تدفعها ليبيا بسبب انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عما ينسبه هؤلاء المهاجرون من فوضى وقلاقل ما يعرقل استعادة الأمن والاستقرار.
يذكر، أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، كانت قد أعلنت عن رصدها استمرار قيام السلطات التونسية بجلب ونقل المهاجرين إلى المناطق الحدودية التونسية – الليبية، ودفعهم إلى دخول الأراضي الليبية.
وأشارت المؤسسة إلى إعلان جهاز دعم الاستقرار يوم الأحد، عن ضبط عدد (100) مهاجر غير قانوني من جنسيات مختلفة خلال عبورهم الأراضي الليبية عبر الحدود التونسية بطريقة غير شرعية.
وحملت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية ووزير الداخلية المكلف كامل المسؤولية القانونية حيال استمرار التواطؤ مع الجانب التونسي في عمليات إبعاد المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية وإدخالهم إلى الحدود الليبية، وذلك برغم من إعلان وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية السيطرة والتأمين الكامل للشريط الحدودي الليبي التونسي خلال شهر ديسمبر العام الماضي.
كما طالبت المؤسسة، النيابة العامة ومكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في عمليات إدخال المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من جانب الحدود التونسية إلى الحدود الليبية، ومحاسبة المسؤولين بجهاز حرس الحدود عن الإهمال والتقصير في أداء الواجب تجاه تأمين وحماية الحدود الليبية مع الجانب التونسي. (الأنباء الليبية – بنغازي) هــ ع
