بنغازي 17 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) _ تحل الذكرى الثالثة عشر لثورة 17 فبراير بينما البلاد تموج في أزمات سياسية وأمنية واقتصادية، ويخيم شبح الجمود السياسي على المسار الخاص بالانتخابات والمصالحة الاجتماعية، ليجد الليبيون أنفسهم محاصرين بالأزمات ولا تزال أوضاعهم تحتاج لمزيد من العمل لتحسين الأحوال المعيشية والسياسية والأمنية.
انقسام حول الذكرى
بحلول الذكرى، يظهر الانقسام الحكومي في البلاد بشكل لافت حتى أن الاحتفال بالذكرى نفسه كان محل نقاش بين الليبيين في الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية عن تنظيم احتفالات كبرى بالمناسبة، تحت شعار ” الحمد لله” استعرضت فيها ما تم إنجازه من مشروعات منذ وصول عبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الحكومة بموجب اتفاق دولي رعته الأمم المتحدة.
وفي المقابل أعلنت الحكومة الليبية، بقيادة أسامة حماد إلغاء الاحتفالات الرسمية لتقليل النفقات، واحتراما لذكرى شهداء درنة الذين سقطوا في عاصفة دانيال المدمرة قبل أشهر،، ولأزمة زليتن التي يواجه سكانها مخاوف بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة.
أزمة سياسية
ولا زال الجمود يخيم على العملية السياسية بعدما فشلت البعثة الأممية في إنهاء الخلاف بين الأطراف السياسية، ورفض عدد من الأطراف قبول دعوتها للحوار الخماسي الذي أطلقه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، حيث طالبت القيادة العامة ومجلس النواب، ضرورة تمثيل الحكومتين أو استبعاد الاثنين معا، بينما يصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية على عدم مغادرة موقعه إلا بعد الانتخابات، كما أنه يوجد تحفظات لدى بعض الجهات على القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة.
مصالحة متعثرة
وعلى الرغم من عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، إلا أن مراقبين يقللون من فرص نجاح هذه المساعي إذ لا يزال الانقسام هو سيد الموقف، كما أن كثيرا من المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية والجنوب الغربي ترفض الانخراط في عملية سياسية شاملة، إما لتمسكها بمواقعها، أو لتمسكها بما تحقق لها من مكاسب خلال السنوات الماضية.
أزمة اقتصادية
وفي المقابل يعاني قرابة 40% من السكان من الفقر وفق إحصائيات وتصريحات لمسؤولين رسميين، حيث زادت معدلات الفقراء في البلاد، في ظل تنامي ظاهرة الفساد، وتردي الأوضاع الخدمية، وعدم قدرة السلطات على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وهو ما يظهر في حجم “الطوابير” الممتدة أمام محطات الوقود، والمخابز، وعلى أبواب المستشفيات.
وعلى المستوى الحقوقي لا تزال المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية تندد بتنامي ظواهر التضييق على الحريات العامة، والانتهاكات التي ترتكبها بعض الأجهزة الأمنية، والتي من بينها حالات التوقيف التعسفي والاختطاف، والاعتداء. (الأنباء الليبية _ بنغازي) هــ ع
