بنغازي 17 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – أكدت تقارير إعلامية أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتزويد الاحتلال الصهيوني بصفقة سلاح جديدة، وسط تصاعد الانتقادات للبيت الأبيض على دعمه اللامحدود للمذابح الصهيونية بحق سكان قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف من تنفيذ عملية اجتياح بري لمحافظة رفح الفلسطينية
وارتفعت حصيلة العدوان على غزة إلى أكثر من (28) ألف شهيد وقرابة (70) ألف مصاب غالبيتهم الأطفال والنساء.
وفي هذا الصدد قالت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير لها أمس الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين أكدوا استعداد واشنطن لتزويد إسرائيل بمزيد من الأسلحة لتعزيز ترسانتها العسكرية، على الرغم من الانتقاد المزعومة من قبل إدارة بايدن للعمليات الصهيونية في القطاع.
وتأتي هذه التوجهات الأمريكية في ظل تصاعد المخاوف الدولية من تنفيذ عملية عسكرية في محافظة رفح جنوبي القطاع، حيث يتواجد بالمدينة الحدودية مع مصر أكثر من مليون و400 ألف شخص من النازحين من شمال القطاع.
وأكدت الصحيفة أن الصفقة الأمريكية تتضمن قنابل (إم.كيه-82)، بالإضافة إلى ذخائر تستخدم في الهجوم المباشر، وأيضا أسلحة من طراز (كيه.إم.يو-572)، والتي تضيف توجيها دقيقا للقنابل وصمامات قنابل ( إف.إم.يو-139).
وأوضحت أن هذه الصفقة تقدر قيمتها بنحو “عشرات الملايين من الدولارات”.
وفي سياق متصل أكدت تقارير إعلامية أن الصفقة الأمريكية لا تزال في طور النقاش، وأن تفاصيلها قد تتغير قبل أن تبلغ الإدارة زعماء الكونجرس الذين يتعين أن يوافقوا على الشحنة.
وكشفت التقارير أن حكومة الاحتلال طلبت “الاستحواذ السريع على تلك الأسلحة للتصدي للتهديدات الإقليمية المستمرة والناشئة”.
وفي سياق متصل أكدت محكمة العدل الدولية، في بيان لها صدر أمس الجمعة، إنها أصدرت قرارا بخصوص الطلب المقدم من دولة جنوب إفريقيا، لاتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في مدينة رفح، حيث وصفت المحكمة التطورات الأخيرة بمثابة “كابوس” لا يمكن تصور عواقبه على المنطقة.
وقالت المحكمة إن تنفيذ أية عمليات عسكرية في رفح سيتسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية للسكان، وهو ما قد يعد بالفعل كابوسا إنسانيا له تداعيات إقليمية.
وأشارت المحكمة إلى أن الوضع لا يحتاج لفرض تدابير إضافية، بل إن القرارات التي أصدرتها المحكمة في 26 يناير الماضي كافية لردع الاحتلال عن تنفيذ مخططاته.
وشددت محكمة العدل على أن دولة الاحتلال “ما زالت ملزمة بالامتثال الكامل لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
