بنغازي 18 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – جدد اللقاء الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع عدد من المستثمرين المصريين، الحديث عن الثروة السمكية الليبية، بعد ما أبدى عددا منهم رغبته في الاستثمار في القطاع السمكي بليبيا، ليتجدد الحديث حول واحدة أهم الثروات التي تتمتع بها البلاد نظرا لما تتمتع به سواح تمتد لمئات الكيلومترات.
وخلال اللقاء الذي عقد في القاهرة عبرت العديد من الشركات عن اهتمامها بإقامة مصانع لاستغلال الثروة السمكية وأخرى لتحلية المياه، ومعالجة مياه البترول، وفي مجال صناعة الأثاث والملابس القطنية والمقاولات والمبيدات الزراعية العضوية صديقة البيئة.
وأكدت بعض الشركات المتواجدة فعلياً داخل قطاع الأعمال في ليبيا على استقرار الوضع الأمني في مختلف المناطق الليبية وهو ما يشجع على توسيع مجال نشاطها ويشجع غيرهم للدخول للسوق الليبي الذي يعد مربحاً.
ثورات ضخمة مهددة
وعلى الرغم من امتلاك ليبيا لسواحل تمتد لما يزيد عن 1770 كيلومتر على طول البحر المتوسط، ويعمل في مهنة الصيد الآلاف من سكان المدن الساحلية مثل “الخمس ومصراتة وسرت وبنغازي” إلا أن هذه الثروات تواجه تحديات ومخاطر متزايدة، حيث أفقرت البحار الغنية اليوم بسبب صيد الأسماك بشكل مفرط وخاصة بوسائل غير قانونية.
الصيد بالديناميت
وتحذر تقارير دولية من تنامي ظاهرة الصيد الجائر أو استخدام وسائل ممنوعة دوليا ومجرمة قانونيا في الصيد، ومن بينها استخدام المتفجرات في عمليات الصيد البحري، على الرغم من الأضرار البيئية الجسيمة الناجمة عن هذه العمليات، وخطورة هذه الممارسات على الثروة السمكية في البلاد.
ووفقا لتقارير بيئية يطلق على هذه العمليات في الصيد داخل البلاد اسم “الجلاطينة” أو TNT وهي مواد لا تترك أي أثر للحياة البحرية في المناطق التي يتم فيها استخدامها، حيث تقوم بتدمير كل ما تصطدم به.
وينص قانون الصيد البري والبحري في البلاد على أنه “ممنوع بتاتاً استعمال المواد المتفجرة للصيد في المياه البحرية بواسطة المفرقعات، أو المواد السامة أو المخدرات أو المواد الضارة بالصحة العامة أو بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز، ويحدد القانون غرامة لا تذكر على المخالف، إذ يواجه المخالف غرامات تتراوح بين ما لا يقل عن 1000 دينار ليبي، إلى ما لا يتجاوز 5000 دينار ليبي”.
واقع متردي
ورصدت دراسة نشرتها مجلة علوم البحار والتقنيات البيئة، للباحثين عبد الباسط حسين إبراهيم فضيل، عبد المطلب حماد علي، كريمة المبروك مؤمن، من جامعة البيضاء، تراجع ملحوظ في معدلات صيد الأسماك في البلاد، حيث أن الإنتاج وصل في 2005 إلى 27 ألف طن وبلغ 47 ألف طن بنهاية عام 2010، إلا أنه تلاشى وتراجع بحلول 2015 ليصل إلى 3.5 ألف طن فقط.
وقالت الدراسة إن هذا الانخفاض الحاد مرتبط بشكل رئيسي بسوء إدارة قطاع الصيد السمكي على عكس باقي دول المغرب العربي فقد حافظت على زيادة إنتاجها السمكي من المصايد خلال السنوات الماضية.
وتؤكد الدراسة أنه من عام 2005 إلى 2010 تباينت مستويات نمو إنتاج الأسماك من المزارع السمكية في كل بلدان المغرب العربي عدا (موريتانيا)، خلال هذه الفترة انخفض الإنتاج الليبي من المزارع السمكية وبشكل واضح من 0.35 ألف طن في السنة إلى معدلات قد لا تكاد تذكر، ويرجع ذلك بسبب رئيسي إلى عدم وجود كفاءات متخصصة تدير هذا القطاع بالشكل المطلوب. (الأنباء الليبية)
