طرابلس 19 فبراير 2024 م (الأنباء الليبية) – طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السلطات الليبية المعنية بإجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في واقعة القتل الجماعي في منطقة أبو سليم بطرابلس ليلة الاحتفال بذكرى ثورة السابع عشر من فبراير والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 10 أشخاص، وشددت على ضرورة العمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف.
وقال البعثة في بيان على حسابها الرسمي على “فيسبوك” : تشكل هذه الواقعة تذكيرًا آخر بالتحذيرات التي أطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، مراراً وتكراراً من كون التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس.
وكان مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، قد كشف عن بلاغا ورد إلى مركز شرطة أبو سليم من قبل غرفة السيطرة بشأن واقعة قتل جماعي لعشرة أشخاص تعود تبعية بعضهم إلى جهاز دعم الاستقرار، ووقع الحادث داخل منزل بالقرب من مسجد أبو شعالة على يد مجموعة مسلحة مجهولة الهوية.
وأضاف أنه جرى إبلاغ النيابة العامة بالواقعة التي باشر أعضاءها بدورهم التحقيق رفقة أعضاء مكتب البحث الجنائي إذ انتقلوا إلى مكان الجريمة من أجل رفع آثار البصمات وتفتيش المنزل وإجراء الكشف الظاهر على الجثامين.
وتبين إصابة الجثامين بعدة أعيرة نارية ومن ثم نقلها إلى دار الرحمة بمستشفى حوادث أبو سليم، فيما أمرت النيابة بعرضها على الطب الشرعي لمعرفة زمان الواقعة وآلية حدوثها وبيان السلاح المستعمل بها وتحريز الذخيرة وعرضها على خبير الأسلحة.
ونعى جهاز دعم الاستقرار، اثنين من عناصره كانا ضمن القتلى وهما كل من (محمد فتحي شنيش ومصعب المختار الضبع).
من جهته، استنكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الواقعة وقال أن الجريمة جاءت نتاج سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس.
وطالب حماد، النائب العام بالتحقيق في الحادث، وقال إن حكومته مستعدة “لمد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها مثلما تم تأمين مناطق شرق البلاد وجنوبها التي أصبحت آمنة ومستقرة بفضل مجهودات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية”. (الأنباء الليبية)
