روما 19 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – في حكم حظي بإشادة منظمات خيرية وجماعات حقوقية قضت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا بعدم قانونية إعادة المهاجرين من عرض البحر إلى ليبيا.
والحكم نهائي وهو تأييد لقرارات سابقة قضت بها محكمتان أقل درجة. وصدر الحكم في الأول من فبراير، لكن وسائل الإعلام الإيطالية أعلنته أول من أمس السبت.
وصنفت المحكمة العليا الإيطالية نقل المهاجرين إلى خفر السواحل الليبيين جريمة جنائية، وزعمت إنه لا يمكن اعتبار مدن ليبيا ملاذات آمنة. وأشادت منظمة العفو الدولية بالحكم وانتقدت الحكومة الإيطالية لتعاونها مع السلطات الليبية بشأن الهجرة.
ورحبت مجموعة إنقاذ المهاجرين المسماة “ميدترينيا سيفنغ هيومنز” بالقرار قائلة: “الآن أمامنا أيضا سابقة قضائية تؤكد ما ننادي به منذ أعوام وهو أن ليبيا ليست بلدا آمنا”.
وأيدت المحكمة إدانة ربان زورق القطر الإيطالي (أسو 28) الذي أنقد 101 مهاجر في 2018 من زورق مطاطي وأعادهم إلى ليبيا. وذكرت المحكمة أن الإنقاذ جرى في المياه الدولية على بعد نحو 105 كيلومترات عن ليبيا. وأضافت المحكمة أن نساء وأطفالا كانوا بين المهاجرين.
وحُكم على الربان الذي أُخفي اسمه خلال الحكم لدواعي الخصوصية بالسجن عاما واحدا لارتكابه جرائم إهمال قُصّر أو ضعفاء، والإنزال التعسفي من على متن سفينة، والإهمال المتعمد للأفراد. لكن من غير المرجح أن يدخل الربان السجن لأن منظومة السجون الإيطالية لا تستلزم عادة قضاء العقوبات الأقل من أربع سنوات خلف القضبان.
وبدأت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى في اتخاذ موقف متشدد على نحو متزايد تجاه الهجرة خلال السنوات الأخيرة وسط تزايد الدعم للأحزاب اليمينية التي ترغب في فرض قيود مشددة على الوافدين بحرا من شمال أفريقيا. (الأنباء الليبية)
