طرابلس 19 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) –شاركت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية والحدود والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2024، برئاسة وزير الداخلية والتي تضم في عضويتها وزير العدل، وزير الخارجية، وزير الشؤون الاجتماعية، ووزير العمل وعدد من رؤساء الأجهزة ذات العلاقة.
وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية، ووضع قاعدة بيانات موحدة حول أعداد المهاجرين والدول القادمين منها، وكل المعلومات المتعلقة بحركة الهجرة غير الشرعية وطرقها ووسائلها، وناقشت اللجنة وضع الاستراتيجية الوطنية لمعالجة ملف الهجرة.
وخلال الاجتماع شددت الوزيرة، على أن الحل في الاستراتيجية التي تدعم وتحافظ على السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي، وأن تواكب هذه الاستراتيجية قوانين تؤكد على عدم التساهل في الشق الجنائي المتعلق بتجريم الهجرة غير الشرعية ودخول البلاد دون إجراءات قانونية سليمة. (الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
