بنغازي 19 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -قللت دراسة أمريكية من الدور الذي تلعبه التدخلات الخارجية في تعقيد المشهد السياسي في البلاد، مؤكدة أن المجموعات المسلحة المنتشرة في عدد من مناطق البلاد، ربما هي السبب الأكثر حضورا في تعقيد المشهد السياسي في البلاد، لافتا إلى أن مجموعات المصالح تعرقل المسار السياسي الذي قد يتعارض مع مصالحها في حال انتخاب حكومة جديدة وإنهاء الأجسام السياسية الموجودة حاليا.
وذكرت الدراسة أعدها باحثون في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الجمود السياسي القائم في البلاد وعدم النجاح في إجراء الانتخابات له ثلاثة أسباب رئيسية، أولها أن قادة الأجسام السياسية القائمة حاليا يفضلون الامتيازات التي يتحصلون عليها بدلا من احتياج السكان، بالإضافة إلى أن النظام المالي المعمول به حاليا أشبه بشبكة سرية من التمويل تجعل الجميع يستفيد من موارد البلاد خصوصا الجهات السياسية والجماعات المسلحة، وهو ثاني عوامل تعقيد الأزمة في البلاد، على حد وصف الدراسة.
-المعضلة المحيرة
حثت الدراسة التي نشرت تحت عنوان “الجماعات المسلحة في ليبيا.. المعضلة المحيّرة” المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على الاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة والميليشيات بدلا من التركيز على الأطراف السياسية، مؤكدة أن هذه المجموعات لها الكلمة العليا في كثير من القضايا، لما تملكه من نفوذ، لافتة إلى أن أي عملية انتخابات تجرى في البلاد يجب أن تأخذ هذه المجموعات في الحسبان.
وأشارت الدراسة إلى أن البعثة الأممية تحتاج إلى مزيد من الدعم الدولي والأوروبي وكذلك القوى الإقليمية لضمان سماح الجهات المسلحة بإجراء انتخابات حرة، وقبول نتائجها.
-30 ألف مقاتل بالغرب
نوهت الدراسة إلى أن ثالث عوامل الأزمة يتمثل في تركيبة الجماعات المسلحة في البلاد وهي تركيبة هجينية وطريقة عمل كثير منها تشبه المافيا، ويقومون بدور الدولة، مؤكدة أن تقديرات المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، بأن عدد الجماعات المسلحة الهجينة في المنطقة الغربية وصل إلى 30 ألف مقاتل.
وحذرت من أن هذه الجماعات تستطيع إفساد أي اتفاق سياسي حتى أنه تمت الانتخابات بعد الاتفاق بين الأطراف السياسية الرئيسية فإن هذه الجماعات قد تتدخل وتفسد العملية الانتخابية في أي مرحلة.
-إصلاح الجهاز الأمني
أشارت إلى أن عملية إصلاح القطاع الأمني في البلاد، لا يمكن أن تتم دون وجود حكومة جديدة في البلاد، تكون قادرة على فرض هذا الإصلاح داخل المؤسسات الأمنية، مؤكدة أن عملية الإصلاح تحتاج لتدخل القوى الدولية، كما أن عمليات دمج هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية فشلت مرارا خلال السنوات الماضية.
ونوهت إلى أنه إذ حديث أي تقدم في العملية السياسية يجب أن تكون الجماعات المسلحة جزء من هذا الاتفاق، حتى تستطيع البلاد بناء استقرار أمني دائم ومستدام، لافتة إلى أن استبعاد لمعضلة المجموعات المسلحة فإنه سيعيق أي محاولات لفك الجمود السياسي في البلاد. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
