بنغازي 20 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة استئناف بنغازي اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقدم من وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد، لإلغاء القرار رقم (580) لسنة 2023، المتعلق بمنح الإذن لوزارتي المالية والتخطيط بإجراء تعلية لمخصصات الباب الثالث للترتيبات المالية بقيمة تزيد عن (10) مليار دينار، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر الماضي، عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.
وقد قضت المحكمة في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع، مما يعني عدم نفاذ هذا القرار وتجميد جميع أثاره.
ويضاف هذا الحكم إلى غيره من الأحكام القضائية العديدة، التي صدرت عن القضاء الليبي بإلغاء جملة من القرارات منعدمة المشروعية الصادرة عن الحكومة التي مازالت مستمرة في اغتصابها للسلطة رغم انتهاء ولايتها الدستورية.(الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
