نيويورك 21 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) _ شن عدد من الدول العربية، هجوما كبيرا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لاستمرار الفشل في اتخاذ قرار يدين مجازر الكيان الصهيوني التي يرتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار برعاية الدول العربية في مجلس الأمن أمس الثلاثاء يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن.
عجز مجلس الأمن
وأعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن أسفها البالغ ورفضها لعجز مجلس الأمن مجددا عن إصدار قرار يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، على خلفية استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابة عن المجموعة العربية.
واعتبرت مصر، أن إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من ٢٩ ألف مدني، معظمهم من الأطفال والنساء، يعد سابقة مشينة في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع النزاعات المسلحة والحروب على مر التاريخ، الأمر الذي يترتب عليه المسؤولية الأخلاقية والإنسانية عن استمرار سقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، واستمرار معاناتهم اليومية تحت نير القصف الإسرائيلي.
استنكرت مصر بشدة ما يمثله المشهد الدولي من انتقائية وازدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
وأكدت جمهورية مصر العربية، أنها سوف تستمر في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار باعتباره الوسيلة المثلى التي تضمن حقن دماء المدنيين الفلسطينيين، كما ستستمر في بذل أقصى الجهود لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام، ورفض أية إجراءات من شأنها الدفع نحو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك رفض أية عمليات عسكرية إسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية.
إصلاح مجلس الأمن
وأعربت المملكة العربية السعودية عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
وحذرت الوزارة، من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
أسف وخيبة أمل
كما أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة، إن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر إسرائيل على الاستمرار بها.
وأكد السفير القضاة- وفقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية- ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال، وعلى ضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.
رسالة مشروع القرار
وأعرب الممثل الدائم للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، بنيويورك عن أسفه لفشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها، مؤكدا أن الجزائر “لن تتوقف حتى يتحمل هذا المجلس كامل مسؤولياته ويدعو لوقف إطلاق النار”.
وبعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر في مجلس الأمن والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويرفض أي مساس لتهجير الفلسطينيين، أعرب السفير بن جامع عن امتنانه لجميع الأعضاء لمشاركتهم البناءة طوال عملية التفاوض، وعن شكره لجميع الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار وتلك التي لم تعترض على اعتماد هذا المشروع الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال بن جامع: “لقد كان مشروع القرار هذا يحمل رسالة قوية إلى الفلسطينيين مفادها أن العالم لا يقف صامتا أمام محنتهم، لكن مع الأسف فشل المجلس مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها”، وهو “الفشل الذي لا يعفيه من القيام بمسؤولياته ولا يعفي المجتمع الدولي من واجباته تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل ولا يعفي سلطات الاحتلال من واجب تنفيذ التدابير التحفظية لمحكمة العدل الدولية”.
وأكد في هذا السياق أن “الوقت قد حان لكي يتوقف العدوان، ونتمكن من تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة”.
وبعد أن أوضح أن “القرارين 2712 و2720 لم يحققا النتائج المرجوة وأن المساعدات لا تلبي الحد الأدنى للفلسطينيين، شدد بن جامع على” ضرورة الاعتراف بأن وقف إطلاق النار وحده هو ما يحقق الهدف المنشود “.
خطورة إبقاء الوضع
من جهته، أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مجلس الأمن نيابة عن الدول العربية، محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ماهو عليه والاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الإسرائيلية.
وقال “البرلمان العربي”، في بيان له، إن ما يحدث داخل أروقة مجلس الأمن يؤكد أننا أمام منظومة غير قادرة على ضبط الأمن والاستقرار الدوليين، داعون إلى ضرورة إصلاح هذه المنظومة حتى تستطيع القيام بالدور المنوط به وهو نشر السلم والأمن دون ازدواجية.
وشدد على أن استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني. (الأنباء الليبية _ نيويورك) هــ ع
