طرابلس 19 يناير 2017 (وال)- قرّر مصرف ليبيا المركزي “الموازي” في العاصمة الليبية طرابلس الخميس، تسييّل مبلغ 4 مليارات و800 مليون دينار لصالح حكومة الوفاق الوطني المقترحة والتي لم تنل ثقة البرلمان.
ويأتي هذا القرار في خطوة تصعيدية جديدة تهدف إلى إهدار المال العام، ودعم الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومخالفة للقوانين واللوائح السارية، وعدم وجود قانون ميزانية معتمد من مجلس النواب أعلى سلطة تشريعية في ليبيا .
وأعلن المصرف المركزي الموازي أنه قام بتسييل نحو 4.8 مليارات دينار في حساب وزارة المالية الموازية التابعة للمجلس الرئاسي المقترح لحكومة الوفاق الوطني التي لم تنل ثقة البرلمان، والتي لم تضمن في الإعلان الدستوري.
وأوضح مركزي طرابلس أن هذه الخطوة، جاءت تنفيذاً للترتيبات المالية للعام 2017، والمقدمة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة .
والترتيبات المالية للعام 2017، تم إقرارها من الدول الغربية في العاصمة البريطانية لندن، لتحل محل قانون الميزانية المعتمد من السلطات الشرعية، بما يُعد مخالفاً للدساتير والقوانين والنظم واللوائح السارية في ليبيا وكل البلدان .
وأشار مركزي طرابلس الموازي إلى أن هذه المخصصات للربع الأول من العام الجاري، ووضعه في حساب الإيراد العام للوزارة دون أن يتم قفل العام المالي 2016 .
ويتحكم مركزي طرابلس الموازي في إيرادات النفط الليبي، ولا يصرف على السلطات الشرعية في شرق البلاد، ومن المتوقع أن تستفيد الميليشيات المسلحة الإرهابية بهذه المبالغ الهائلة خصوصاً وأنها المسيطر الفعلي على الأرض في العاصمة طرابلس . (وال – طرابلس) ر ت
