طرابلس 24 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) – كلف النائب العام مديرية أمن طرابلس بضبط وإحضار المتهمين في مجزرة أبو سليم التي راح ضحيتها 10 أشخاص.
وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم السبت أن سلطة التحقيق بعد تصعيد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة الجناة.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة العامة بلاغاً انطوى على إثبات حادثة قتل راح ضحيَّة لها عشرة أشخاص، اجتمعوا في منزل كائن في منطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ فقَصَد المحقق محل ارتكاب الجناية؛ وسجل ما بَدَا له من ملاحظات؛ وتحفظ على ما يفيد التحقيق؛ ثم اِتجَّه إلى مناظرة أَجْساد الضحايا؛ فأثبت الإصابات التي لحقت بها؛ وسجل تقديره لسبب إحداثها؛ ثم طلب تقارير الصفة التشريحية.
وأضاف البيان: تبين للنيابة العامة من واقع التقارير أن سبب الوفاة مرده إلى تعرض المجني عليهم لأعيرة نارية أصابتهم.
كانت السلطات الأمنية بالعاصمة طرابلس، أعلنت الأحد الماضي عن العثور على 10 أشخاص مقتولين داخل منزل بمنطقة أبو سليم، في ظروف غامضة، من بينهم قيادات تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
واستنكر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الجريمة وقال إنها استمرار “لسيناريو الفوضى”. واعتبر أن هناك “عبثا مستمرا جراء سيطرة المجموعات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة طرابلس”.
وطالب حماد، النائب العام بالتحقيق في الحادث، وقال إن حكومته مستعدة لمد يد العون لبسط الأمن والسيطرة على الأوضاع الأمنية في مناطق غرب البلاد وتأمينها مثلما تم تأمين مناطق شرق البلاد وجنوبها التي أصبحت آمنة ومستقرة بفضل مجهودات القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة الليبية.
كما دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ما وصفتها بأنها “حادثة القتل العنيفة في منطقة أبو سليم” بالعاصمة طرابلس ليلة 17 فبراير الجاري.
واعتبرت أن هذه الواقعة “تشكل تذكيرا آخر بالتحذيرات التي يطلقها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مرارا من أن التنافس بين الجهات الأمنية ينطوي على مخاطر جسيمة بالنسبة للوضع الأمني الهش في العاصمة طرابلس”.
وحث البيان ما وصفها بأنها السلطات الليبية المعنية على ضمان إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في الواقعة والعمل على منع أي أعمال قد تؤدي إلى التصعيد والمزيد من العنف. (الأنباء الليبية)
