بنغازي 27 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) -بدلا من مساهمة قطاعات السينما والفنون المسرحية في نشر ثقافة السلام والإبداع في البلاد، طال الفساد المنصات التي كان يفترض أن تلعب دورا محوريا في تغيير أفكار الناس، ودفعهم نحو التغيير الإيجابي، والالتفاف حول القضايا الوطنية، إلا أنها أصابها ما أصاب باقي القطاعات الحكومية خلال السنوات الأخيرة.
ورغم وجود جهات رقابية وعدلية يفترض أن تلعب دورا مركزيا في مكافحة الجرائم، إلا أن ليبيا صنفت في مؤشرات الفساد العالمية لعام 2023 في المرتبة 170 عالميا، من أصل 180 دولة يشملهم المؤشر.
وعلى المستوى المحلي لا تنفك المؤسسات الرقابية والجهات القضائية عن الإعلان بشكل دوري عن ضبط عمليات فساد واسعة في غالبية القطاعات الحكومية، حتى أنها وصلت لقطاع السينما والمسرح والذي أعلن النائب العام أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة عن ضبط وقائع فساد فيه.
-حبس المراقب المالي
آخر وقائع الفساد المرصودة كانت في الهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون، إذ تقرر حبس المراقب المالي للهيئة على خلفية قضايا فساد مالي، بحسب ما أفاد به بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء.
وفي التفاصيل ذكر بيان النائب العام إن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، تولى خلال الفترة الأخيرة عملية تحقيق واسعة رصدت انحرافا في سلوك المراقب المالي، ثبت منه أنه أخل بمقتضيات الوظيفة العامة؛ وتجاوز قواعد إدارة الأموال العمومية في الهيئة.
وأضاف البيان أن التحقيقات أسفرت عن كشف وقائع فساد، عبر السعي لتحقيق نفع غير مشروع لغيره؛ بتعمده صرف مليونين ومئتي ألف دينار لمصلحة أداة التنفيذ المتعاقد معها دون تلقيه مستندات تثبت إنجاز الأعمال محل التعاقد.
وأوضح البيان أن المحقق انتهى إلى الأمر بحبس المتهم على ذمة القضية.
-حبس مدير سابق بالهيئة
وقائع الفساد لم تقف على المراقب المالي، فقبل أشهر أعلن مكتب النائب العام عن حبس رئيس سابق للهيئة العامة للسينما والمسرح والفنون بتهمة الفساد المالي.
ووقتها قال بيان صادر عن المكتب إن بعد تحقيقات موسعة شملت فحص عقد صيانة مقر معهد جمال الدين الميلادي التابع للهيئة، تبين وجود شبهات فساد وإساءة لاستخدام السلطات الوظيفية لغرض تحقيق نفع غير مشروع لغيره.
وأضاف البيان أن رئيسا سابقا للمعهد تعمد إنفاق مليونين و200 ألف دينار لصالح الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تنفذ الأعمال محل التعاقد، فتسبب في إلحاق ضرر بالمال العام، وأسهم في تحصُّل غيره على منافع مادية لا تجيزها قواعد تنظيم العمل المالي، حيث انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهم حبسًا احتياطيًا.
-وقائع السينما امتدادا للفساد
يرى مراقبون أن هذه الوقائع هي جزء من حالة الفساد التي طالت غالبية القطاعات السياسية في البلاد، والتي من بينها هيئة السينما والمسرح، مؤكدين أن الحالة العامة التي تسبب فيها حالة الجمود السياسي والانقسام المؤسسي واستشراء ظاهرة الإفلات من العقاب خلال السنوات الأخيرة. (الأنباء الليبية بنغازي) س خ.
