بنغازي 28 فبراير 2024 (الأنباء الليبية) _ قضت الدائرة الثانية بمحكمة استئناف بنغازي بإلغاء قرار أصدرته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في الأيام الأخيرة من سنة 2022 م، حاولت من خلاله منح الموافقة بإجراء “مناقلة مالية” لمخصصات بعض الجهات إلى جهات أخرى تقارب قيمتها (90) مليون دينار، باعتباره إهداراً للمال العام.
وحسب الصفحة الرسمية للحكومة الليبية اليوم الأربعاء، قبلت المحكمة الطعن المقدم من رئيس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، بصفته وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، وقضت المحكمة بإلغاء القرار وجردته من أي مشروعية تجيزه.
ويعد هذا الحكم تأكيداً للحكم السابق الصادر عن المحكمة بتاريخ 27 أبريل من العام الماضي (2023) والذي قضت حينها في الشق المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار إلى حين الفصل في الموضوع. (بنغازي – الأنباء الليبية) هــ ع
