قمينس 02 مارس 2024 (الأنباء الليبية)- عقد مساء اليوم السبت، بقاعة اجتماعات المركز الثقافي قمينس، اجتماعا بحضور مدير الفرع الرئيسي للسوق المالي بنغازي نجيب عبد السلام، ورئيس الفرع البلدي قمينس فتحي المشيطي، ونائبة رئيس رابطة ملاك المحافظ الاستثمارية وأعضاء الرابطة هدى علي صالح.
وحضر الاجتماع عددا من ملاك الحوافظ الاستثمارية، بعد دعوة وجهت إلى مدير الفرع الرئيسي لتوضيح العديد من الاستفسارات الخاصة بملاك المحافظ والآليات التي يتبعها السوق المالي، لتقديم المستحقات المالية المتأخرة منذ سنوات لأصحابها.
ونوقش بالاجتماع التساؤلات التي قدمت من الحضور لرئيس فرع السوق الرئيسي وأعضاء الرابطة.
وفي تصريح “للأنباء الليبية” قال مدير الفرع الرئيسي للسوق المالي بنغازي نجيب عبدالسلام اعبيدة: تلبية لدعوة الرابطة وملاك المحافظ الاستثمارية، حضرنا اليوم لبلدية قمينس لتوضيح بعض الأسئلة حول حقوق ملاك الحوافظ، وملكية أسهمهم في الشركات الوطنية وطرق الاستفادة منها.
وأكد اعبيدة أن الاجتماع انتهى بالتوضيح لملاك الحوافظ الاستثمارية بشرح كيفية تقديم الاجراءات بشكل ميسر، وتوضيح الجانب القانوني الخاص بحقوقهم وواجباتهم.
وأضاف، من التحديات التي واجهتنا خلال استقبال اجراءات المستفيدين من المحافظ الاستثمارية هي عددهم الكبير، حيث تدفق على مقر السوق المالي الكثير من ملاك الحوافظ دفعة واحد وبشكل مفاجئ.
وتابع اعبيدة، طورنا آليات العمل واستطعنا تجاوز هذه العقبة، وذلك لأن من المعتاد أن يوزع السوق الصكوك، ولكن بهذه الأعداد الكبيرة، ستكون مهمة توزيعها صعبة، وعولجت بالتنسيق مع مصرف الوحدة العربية بتسهيل فتح حسابات لملاك الحوافظ الاستثمارية، لإيداع أرباحهم من هذه الأسهم بحساباتهم، وتجنب التأخير الذي يحصل بسبب المقاصة.
وأوضحت نائب رابطة ملاك الحوافظ الاستثمارية بنغازي تحت مضلة الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، هدى علي صالح، هذه الرابطة التي تبناها اتحاد عمال ليبيا الوطني، حملت على عاتقها مسؤولية الدفاع عن حقوق المواطنين ملاك الحوافظ الاستثمارية، الذين توقف صرف مستحقاتهم منذ حوالي عشر سنوات.
وقالت مسؤولة الرابطة: إن المستثمرين كان لديهم مشكلة مع صندوق الإنماء لسنوات طويلة، وذلك بعد تجميد الحوافظ الاستثمارية، وعدم الاكتفاء بالنظر في تجميد العوائد والأرباح فقط، حيث بذلت الرابطة جهودها في إرجاع حقوق المواطنين، مؤكدة تواصل الرابطة مع النائب العام في العاصمة طرابلس، الذي أبدى تضامنه ودعمه لحقوقهم، مع توعيتهم بها والدفاع عنها، والمطالبة بها.
وأضافت، بعد المطالبة المستمرة برفع التجميد عن المحافظ الاستثمارية، صدر القانون رقم (12) لسنة 2021 تبعه القانون رقم (7)، الذي يقضي بأن هذه المحافظ ملك للمواطن، ولا تعتبر كازدواجية في العمل.
وأكدت أنت الرابطة مستمرة في عملها، وتتابع كل ما يرتبط بالمحافظ، ومنها شراء صندوق الإنماء لأسهم في بعض الشركات دون علم من ملاك المحافظ، باعتباره وكيلا عنهم، وبينت أنه بنص قانون محفظة الاستثمار نندرج في قائمة الجمعية العمومية كأعضاء في الجمعية العمومية لصندوق الإنماء، والذي رفض وجودنا.
واشادت صالح بدور مجلس النواب الليبي الذي دعم هذه القضية وحقوق المواطنين، بإصداره القرارات التي تؤكد وتنص على أن هذه موارد وحقوق شرعية لملاكها ويجب ألا تتوقف.
وفي ختام الاجتماع طالب ملاك الحوافظ الاستثمارية بتصميم موقع إلكتروني وتطبيق خاص، لإتمام الإجراءات إلكترونيا، ومتابعة حركة الأسهم، كما أكد مدير فرع السوق المالي أنه سيضع هذا الطلب قيد الدراسة مع محاولة لتنفيذه. (الأنباء الليبية قمينس).
– متابعة وتصوير: عبدالسلام المشيطي
– تحرير: سليمة الخفيفي
