بنغازي 06 مارس 2024 (الأنباء الليبية) _ أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد أن الممارسات الخاطئة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وراء سوء الأوضاع المعيشية للمواطنين، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال ارتفاع أسعار النقد الأجنبي مقابل العملة المحلية، سواء على مستوى السعر الرسمي أو أسعار السوق الموازي.
جاء ذلك في بيان أصدرت الحكومة الليبية مساء أمس على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تعقيبا على الخطاب الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، والموجه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية والذي أوضح فيه أسباب تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في الدولة الليبية نتيجة الممارسات الخاطئة التي ارتكبتها حكومة الدبيبة طيلة الأعوام الماضية وتغولها للمال العام من خلال الإنفاق المبالغ فيه، دون مراعاة لأي تشريع يقر لها ميزانية عامة تخولها الصلاحية في هذا الإنفاق.
وأشارت إلى أن ما تم صرفه من قبل حكومة الوحدة قد فاق 420 مليار دينار في منذ 2021 حتى نهاية 2023 أي في عامين فقط حسب ما جاء في خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن عملية الصرف تمت دون وجود أي غطاء قانوني يجيزها، وهي التي نتج عنها الأوضاع السلبية التي تمر بها البلاد هذه الأيام.
وطالبت الحكومة الليبية كافة الجهات القضائية والمحاسبية والرقابية إلى الإسراع بوضع ما تضمنه خطاب محافظ مصرف ليبيا المركزي تحت مظلة المحاسبة والتحقيق مع كل من أجرم في حق الشعب الليبي وأجياله القادمة، بالإضافة إلى ضرورة الكشف عن ماهية الجهة التي تتولى الإنفاق مجهول المصدر.
وأضافت الحكومة الليبية في بيانها أنها في إطار تحملها لمسؤولياتها المناطة بها تجاه مواطنيها، وتعزيزا للثقة الممنوحة لها من مجلس النواب، كونه الجهة التشريعية المختصة في البلاد، وإعمالا لمبدأ الشفافية في العمل الحكومي، رأت أنه من واجبها توضيح الحقائق للجميع، وتحديدا للمسؤولية القانونية أمام الشعب الليبي.
وأوضحت الحكومة الليبية أنها كانت وما زالت تعمل وفق التشريعات النافذة وبالتزام تام بقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة والصادر عن مجلس النواب، وأضافت: نضم صوتنا لصوت محافظ مصرف ليبيا المركزي المطالب بوقف الحكومة منتهية الولاية عن إهدار المال العام والمبالغة في الإنفاق بلا جدوى أو فائدة تعود على الدولة الليبية وشعبها، واستحواذها على الإيرادات السيادية من مختلف القطاعات والتصرف فيها بعيدا عن القانون.
وانتقدت الحكومة الليبية ردود رئيس حكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أنها لدفع تهم الفساد الإداري والمالي عن حكومته وعن باقي الجهات الخاضعة لها، لافتة إلى أن ما قاله الدبيبة بأن الخلل الذي ضرب الاقتصاد الليبي مرده الاعتمادات المصرفية هي في الحقيقة حجج واهية للتنصل من المسؤولية، وتجاهلا للحقائق الكثيرة والثابتة التي يعززها الواقع وهي التصرف في المال العام في أوجه إنفاق غير معروفة، وهو الأمر الموثق بتقارير مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى.
وشددت الحكومة الليبية على أنه ليس مقبولا من مصرف ليبيا المركزي التنصل من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية من تردي في كافة المجالات، كونه الجهة التي تتولى تنفيذ أوامر الصرف الصادرة من مالية هذه الحكومة منتهية الولاية. (بنغازي – الأنباء الليبية) هــ ع
