البيضاء 22 يناير 2017 (وال) – أصدر وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة منير عصر بيانا بخصوص ما أثير من لغط بشأن القرار رقم “56” لسنة 2016 حول تشكيل لجنة للاجتماع بشركة “جان دى جون” التي تود شراء رمال من الشواطئ الليبية.
ونص القرار الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – على أن الرمال ليست سلعة محضور بيعها وهي تخضع لقانون ينظم استغلالها.
وأوضح القرار أن شركة “جان دى جون” تقدمت بطلب شراء رمال من الشواطئ الليبية وتم تشكيل لجنة للاجتماع بالشركة وتحديد المطلوب، واشتراط تحديد الموقع بدقة لدراسته والتأكد منه وفق خطوط الطول والعرض وسحب عينات للتأكد من المطلوب ومن ثم إحالته إلى مؤسسة التعدين لأخذ الموافقات اللازمة.
وأكد القرار على أنه تم أخذ موافقة البيئة للتأكد إن عملية سحب الرمال لا تؤثر على البيئة البحرية للدولة الليبية، لافتاً إلى أنه تم إشتراط شركة تفتيش للمراقبة ومن ثم إحالة الملف بالكامل إلى الجهات الأمنية لأخذ الموافقات الأمنية حتى يتسنى لوزارة الاقتصاد والصناعة استصدار القرار اللازم .
وبينت الوزارة أن الموضوع لازال في إطار المناقشات ولم يتم إصدار إلى قرار بالخصوص . (وال – البيضاء) ع م
