طرابلس 29 مارس 2024 م (الأنباء الليبية) – أصدر 53 عضوا من مجلس الدولة، بيانا أعلنوا فيه تحفظهم على قرار إيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل، مؤكدين أن القرار جاء بسبب رفض الوزير لكثير من الصفقات التي ترغب بعض الجهات بتمريرها.
وقال الأعضاء في بيان، تداولته وسائل إعلام اليوم الجمعة، إنهم تابعوا باستغراب وقلق شديدين الإجراءات التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير النفط عن ممارسة مهام عمله دون ذكر أسباب توقيفه.
وأكد البيان أن ما زاد من شدة الاستغراب هو السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلاً عن عون، بشكل معد ومرتب مسبقًا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية.
وأشار البيان إلى ان إيقاف الوزير جاء بسبب معارضته الصفقات والاتفاقيات التي أثير حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية، مؤكدا أن تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة يعد أمرًا خطيرًا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة. (الأنباء الليبية)
