بنغازي 03 إبريل 2024 (الأنباء الليبية) -نظم قسم خدمة المجتمع، بكلية الاقتصاد بالتعاون مع مركز البحوث و الاستشارات بجامعة بنغازي، مساء الإثنين الماضي ندوة علمية حول أزمة السيولة و الاستثمارات في ليبيا .
وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أزمة السيولة والوقوف على أسبابها لدى المصارف التجارية و التباحث في المعوقات الرئيسية لاستثمار الأموال الموجودة داخل المصارف، من خلال استراتيجية موحدة السياسات بين الحكومة و مصرف ليبيا المركزي .
وحول هذا الموضوع قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد جامعة بنغازي الدكتور فاخر بوفرنة للأنباء الليبية، بأن هذه الأزمة نعاني منها منذ قرابة سبعة أعوام ووجه في حديثه بعض المعالجات الممكنة للحد من هذه الأزمة
وتطرق بوفرنة إلى قضية الاستثمار المصرفي و معوقاته حيث قال ” لدينا أموال هائلة موجودة داخل المصارف من غير استثمار بينما نحن في حاجة ماسة إلى الكثير من المشروعات التنموية لخدمة البلاد “.
وبين بوفرنة أن الاستثمار المصرفي يفتقر إلى التنسيقات السياسية الاقتصادية وهي السياسات النقدية التي يشرف عليها مصرف ليبيا المركزي و السياسات المالية التي تشرف عليها الحكومة.
وأضاف بوفرنة إلى أنه سيتم تقديم مقترح لتكوين مجلس لتنسيق السياسات الاقتصادية بعضوية المركزي و الحكومة و مجموعة من الخبراء الاقتصاديين و القانونيين و رجال الأعمال، بهدف جعل هذه السياسات تصب في بوتقة خدمة الاستثمار بما يعود بالفائدة على الصالح العام .
وفي نفس السياق تناول أستاذ المحاسبة الدكتور خليفة علي ضو ؛ النموذج التقليدي للأزمة المتمثل في استخدام أموال العملاء قصيرة الأجل لتمويل قروض واستثمارات طويلة الأجل ، وتحدث أيضا على حجم الأصول و الخصومات في المصارف التجارية و ليبيا المركزي خلال العام 2023 .
وقال ضو أن المركزي توفر لديه حوالي587 مليار دينار ليبي منها قرابة 82 مليار دينار ودائع من المصارف التجارية، وقدم قروض و سلف للحكومة بمبلغ 84مليار،و لدى المركزي استثمارات بما يعادل 392 مليار .
وأشار ضو إلى عدم وجوبية مخاوف الليبيين على ودائعهم لدى المصارف التجارية؛ لأنها مودعة لدى المركزي ذو الملاءة المالية العالية .
يذكر أن الندوة حضرها لفيف من المصرفين و الخبراء الماليين وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد و المهتمين بالجانبين المالي و النقدي (الأنباء الليبية)
متابعة : هدى الشيخي
