طرابلس 08 أبريل 2024 م (الأنباء الليبية) – أصدر وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، قرارا يقضي بإيقاف الإنفاق على بعض البنود المتعلقة بالموظفين الموفدين للعمل في الخارجية.
ونص القرار الذي حمل رقم ( 105 ) لسنة 2024 م بشأن إجراءات وضوابط متعلقة بالموظفين الموفدين للعمل بالخارج، وقف بعض الأنشطة التمويلية لبعض الأنشطة.
وجاء القرار تنفيذاً لمنشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم (6) لسنة 2022م بشأن العمل على ترشيد الإنفاق العام، ودواعي المصلحة العامة تم إيقاف تكاليف الدراسة خارج دولة محل الاعتماد لأبناء الموظفين الموفدين للعمل بالخارج.
كما نص القرار على عدم تحمل الدولة لتكاليف العلاج بالخارج محل الاعتماد للموظفين الموفدين للعمل بالخارج وأفراد أسرهم.
يشار أن رئيس لجنة إعادة هيكلة الميزانية بالبرلمان قد وجه خطاباً في وقت سابق لرئيس حكومة الوحدة طالبه فيه بضرورة تخفيض نسبة 50% من عدد العاملين بالسفارات والقنصليات الليبية بالخارج للحد من الانفاق العام. (الأنباء الليبية)
