طرابلس 14 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) –طالبت حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر الإنترنت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بضرورة إشراك المزيد من النساء في عملية صنع القرار الاقتصادي في ليبيا لتسريع التقدم الاقتصادي وتمكين المرأة.
وشاركت 20 امرأة من قطاع المجتمع المدني في ندوة عبر تقنية التناظر المرئي، تضمنت كلمات من الخبيرة الاقتصادية هالة بوقعيقيص، من مؤسسة جسور، وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشارت بوقعيقيص إلى أنه لا توجد نساء على المستويات العليا لصنع القرار في وزارة الاقتصاد، مؤكدة أن الوزير لديه مستشارة واحدة فقط. وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبرت أن عملية صنع القرار تنبثق من منظور أبوي، لذا فإن نصف السكان، أي النساء، يتعاملن مع قرارات لم يتخذنها أو يشاركن في اتخاذها، مشددة على الحاجة إلى أخذ وجهة نظر النساء بعين الاعتبار.
وقالت بوقعيقيص: إن إحدى نتائج هذا الوضع هو تبني سياسات غير ملائمة لمواجهة التحديات التي تواجه المرأة الليبية على أرض الواقع.
وأكدت أن الإطار القانوني الليبي، على الأقل من الناحية النظرية، يمنح المرأة الحق في المساواة وعدم التمييز ، ولكن على الرغم من ذلك لا توجد آلية واضحة للتقدم الوظيفي، والوصول إلى العدالة، خاصة في القضايا المتعلقة بالتمييز وعدم المساواة.
وأوضحت أن القانون الليبي ينص، على سبيل المثال، على أن الرجال والنساء يجب أن يحصلوا على نفس الأجر مقابل نفس العمل. كما أنه يضمن للمرأة حق التملك، ويسمح لها بفتح حسابات مصرفية، ويحميها من فقدان حقها في الميراث.
ولكن، من الناحية العملية، تحصل النساء في ليبيا على أجور أقل بثلاث مرات تقريبًا مقارنة مع نظرائهن الرجال، ويمثلن 12 بالمائة فقط من مُلاك العقارات. وبينما تظل البطالة مرتفعة في أوساط جميع الفئات الديموغرافية في ليبيا، فإن احتمالات عدم حصول النساء على عمل تبلغ الضعف تقريبا، على الرغم من كون نسبة النساء الباحثات عن العمل أعلى من مثيلتها لدى الرجال.
وحسب موظفة الشؤون السياسية في البعثة الأممية للدعم في ليبيا ، سونيا سيغموند، فإن عدم المساواة في الوصول إلى ثروات ليبيا، وانعدام الشفافية والمساءلة في إدارتها، ومحدودية الآفاق الاجتماعية والاقتصادية وخاصة بالنسبة للنساء والشباب الليبيين لا تزال، لسوء الحظ، دوافع قوية لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن في ليبيا.
وشددت سيغموند، خلال حلقة النقاش، على أن التمييز المنهجي ضد المرأة وعدم تكافؤ الفرص المتاحة لها، إلى جانب محدودية الوصول إلى الموارد، لا يعيق الأفراد عن تحقيق إمكاناتهم فحسب، إنما يعيق أيضًا الرخاء العام في المجتمع الليبي وقدرته على الصمود.
وبينما تصنف إحصاءات البنك الدولي ليبيا ضمن الدول ذات الدخل من متوسط إلى أعلى، إلا أن سنوات من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، ووباء كوفيد-19، والكوارث الطبيعية، تسببت في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 54% بين عامي 2010 و2024.
من جهتها، اعتبرت خديجة البوعيشي، مستشارة المساواة بين الرجل والمرأة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، أن زيادة نسبة النساء في مناصب صنع القرار أمر أساسي لمعالجة هذه التحديات.
وقالت إننا نعلم جميعاً أن وجود المرأة على هذه المستويات مهم جداً لأنه يضمن إدماج وجهات نظر المرأة وأولوياتها والتحديات التي تواجهها ضمن رؤية متكاملة.
وأضافت أن الأمم المتحدة من جانبها توائم عملها في ليبيا مع استراتيجية ضمان المساواة بين الرجل والمرأة مشيرة إلى أن خمسة عشر بالمائة من إنفاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجه نحو تعزيز ودعم المرأة. ( الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
