طرابلس 14 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) -حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، من خطورة استمرار عمليات تحشيد من بعض القوى المسلحة في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنها تلقت تقارير تشير إلى أن الأيام القادمة قد تشهد اشتباكات مسلحة في المناطق المأهولة بالسكان المدنيين.
كما حذرت المؤسسة، جميع الأطراف من مغبة الاستخدام المفرط للقوة المسلحة وتجنيب المدنيين ويلات النزاعات المسلحة القائمة على العداوة والمنافسة على النفوذ بين هذه المجموعات، وطالبت رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بنزع فتيل التوتر وإيقاف جولات الحروب داخل الأحياء السكنية.
وشددت المؤسسة على أن حكومة الوحدة الوطنية لم تتحمل مسؤوليتها تجاه ضحايا النزاعات المسلحة طيلة الفترة الماضية وأهملت مطالبهم.
وأشارت إلى أن جميع الأطراف المسلحة تتخذ من الأحياء المدنية حصون عسكرية والمواطنين المدنيين دروع بشرية، وتهدر حياة المواطنين والمدنيين والمقيمين، وتعرضهم للخطر.
وجددت المُؤسّسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها لكافة الأطراف بأهمية الالتزام بتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين بما فيها عدم استهداف المناطق السكنية، وعدم التحصن بالمناطق والأحياء السكنية المكتظة بالسكان المدنيين والمرافق التعليمية والخدمية والصحية، كما تحذر أيضاً من استخدام الأهداف والمرافق المدنية كالمطارات والمراكز الصحية لأغراض عسكرية، وذلك طبقاً لما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجددت المؤسسة، تأكيدها على أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية والأعيان المدنية، يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب ما نص عليه القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وترى المُؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أن الاشتباكات المسلحة داخل العاصمة طرابلس ليست بجديدة واتسمت كل الحكومات بعدم المسؤولية اتجاه المدنيين وسكان العاصمة، وتتعامل مع ضحاياهم ببرود وتهميش، مؤكدة أن المسؤولية تقع على رئيس حكومة الوحدة الوطنية.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
