طرابلس 16 أبريل 2024(الأنباء الليبية) -أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، التحضير للاستحقاقات التي أُحيلت إليها بموجب القانونين (27و28) لسنة 2023 بشأن انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة.
وأضافت المفوضية في بيان اليوم الثلاثاء، بشأن أخر مستجدات الاستحقاقات الانتخابية للمرحلة الانتقالية، أنها في انتظار الاتفاق على الحكومة التي ستشرف على دعم العملية الانتخابية، مؤكدة التزامها الكامل بتنفيذ ما أُحيل إليها، واستعدادها التام للبدء في وضع القوانين ذات العلاقة موضع التنفيذ.
وأوضحت أن مجلس المفوضية أصدر قرارا رقم (57) لسنة 2024 بشأن اعتماد لائحة تسجيل الناخبين لانتخابات مجلس الأمة ورئيس الدولة، وهي خطوة متقدمة اتخذها المجلس في إطار التحضير للانتخابات العامة.
ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، جميع المواطنين إلى المبادرة بإدراج أسمائهم في سجل الناخبين واغتنام فرصة المشاركة في تقرير مصير من سيتولى أمر هذه البلاد.
وأشار بيان المفوضية إلى أنه تنفيذاً للقانون رقم (20) لسنة 2023 القاضي بنقل صلاحية انتخاب المجالس البلدية، ولائحته التنفيذية رقم (43) لسنة 2023، فإن مجلس المفوضية سيُعلن قريباً عن البدء في تنفيذ هذا الاستحقاق الذي يتطلع إليه مواطني البلديات المستهدفة بالعملية الانتخابية لهذا العام 2024، لافتا إلى أن التأخير في تنفيذ هذا الاستحقاق عن المواعيد المخطط لها، يرجع إلى عددً من التحديات الفنية والإدارية؛ موضحا أن منظومة تسجيل الناخبين خضعت إلى إعادة بناء (جزئي) لكي تشمل التسجيل في انتخابات المجالس البلدية والعامة معاً، كما أن بطء استجابة بعض مؤسسات الحكومة لاحتياجات ومتطلبات تنفيذ هذه العملية، وعدم توفر التغطية المالية اللازمة وفقاً لما أُحيل إلي الحكومة من تقديرات كان له النصيب الأوفر في تأخر انطلاق تنفيذ هذه العملية.
يذكر أن مجلس المفوضية أصدر القرار رقم (54) لسنة 2024 بضم المجالس البلدية التي ستنتهي ولاياتها القانونية خلال هذا العام 2024 إلى العملية الانتخابية ليرتفع عدد المجالس البلدية المستهدفة إلى (106) مجلس بلدي سيصدر قرار بتسميتها قبل الشروع في عملية التنفيذ.
وعلى صعيد العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، أهابت المفوضية بالجهات التي تم اعتماد نُظمها الأساسية أن تُبادر إلى الاتصال باللجنة الدائمة المشكلة لهذا الغرض في الإدارة العامة بالمفوضية لاستكمال إجراءات انتخاب مجالسها وفق ما تُقره نُظمها الأساسية، وتنوه إلى أنها في عدم الاستجابة خلال 4 أشهر من تاريخ الاعتماد ستضطر إلى إحالة الأمر إلى لجنة اعتماد النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب للنظر في مدى مشروعية عملها وأنشطتها من عدمه.
وختم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات البيان، بالتأكيد على تحمل مسؤولياته ، ودعا كافة مؤسسات الدولة ومسؤوليها إلى التعاون معه وتسهيل مهامهِ دون قيد أو شرط، كما أكد جاهزية المفوضية وثقتها في نجاح ما ستنفذه من استحقاقات، مشددة على أن الإمكانيات المتوفرة والكوادر المؤهلة المعززة بروح الوطنية والعزيمة والإيمان باتت مصدراً لهذه الثقة في كسب ثقة الليبيين والرأي العام.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
