طرابلس 24 يناير 2017 (وال) – رحّب مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة (LPTIC) بالأمر القضائي الصادر عن محكمة شمال طرابلس بتاريخ الرابع من يناير الذي ينهي بشكل قانوني بما لا يقطعه شك حالة الإنقسام الإداري والإختلاف القانوني حول شرعية مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات.
وأوضحت الشركة في بيان لها – اطلعت عليه وكالة الأنباء الليبية – أنه “لا يخفي على كل الليبيين أن حالة الانقسام الحاصلة بسبب الاستقطاب السياسي والوضع الأمني الراهن التي تمر به البلاد قد أثر سلباً في أغلب مؤسسات الدولة وليس فقط الشركة القابضة للإتصالات حيث تسبب، وبكل أسف في أضرار وخسائر وتوقف العديد من المشاريع في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة.
وذكرت أن هذا الحكم من شأنه إعادة الاستقرار للشركة القابضة بشكل خاص وقطاع الاتصالات بشكل عام، مما يسمح بعودة شركات الاتصالات العالمية واستئناف المشاريع المهمة المتوقفة مع شركائنا المحليين والدوليين، وتحديث البنية التحتية وتطوير خدمات الاتصالات والإنترنت في كافة البلاد.
الجدير بالذكر أن إدارة الشركة القابضة قامت خلال الفترة الماضية بالعمل على سلسلة من المشاريع التي من شأنها رفع وتطوير الخدمات المقدمة وهي (مشروع تطوير شبكات الهاتف المحمول إلى تقنية الجيل الرابع 4G – مشروع أكاديمية الاتصالات – مشروع إعادة هيكلة قطاع الإتصالات – مشروع الألياف البصرية وغيرها من المشاريع المهمة).
وفي السياق ذاته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة فيصل قرقاب: إن الشركة قد سنت منهجاً واضحا مع كل القضايا والأزمات السياسية التي تمر بها البلاد.
وذكر قرقواب أن الشغل الشاغل للإدارة التنفيدية كان هو العمل على توفير خدمات الاتصالات للمشتركين وكذلك تقديم الدعم للشركات التابعة والابتعاد الكامل عن أي إستقطاب سياسي يمكن أن يؤثر في الإستقرار الإداري للشركة بإعتبار ان الشركة هي شركة تجارية خدمية وظيفتها الرئيسية تقديم الخدمات لكل الليبين في كل المدن والقرى،
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن هذا الحكم هو نتيجة طبيعية لوضع غير قانوني ساهم في عدم الاستقرار الإداري للشركة وتسبب في توقف تنفيذ العديد من المشاريع الطموحة، وبالتالي فإن هذا القرار ينهي مرحلة الفوضى وتبدأ مرحلة الاستقرار والتركيز على تطوير قطاع الاتصالات لتقديم أفضل خدمات الاتصالات والإنترنت للمواطن. (وال – طرابلس) ع م