تونس 24 يناير 2017 (وال) – دعت لجنة الحوار السياسي الليبي المنعقدة اليوم الثلاثاء في تونس إلى اختيار رئيس جديد لحكومة الوفاق من خارج أعضاء المجلس الرئاسي الحالي، إذ اشترط الحاضرون أن يكون أعضاء المجلس الجديد ثلاثة، ليس من بينهم رئيس الحكومة، وفقا لاتفاق اجتماعات لجنة الحوار السياسي التي تضم الموقعين على اتفاق 17 ديسمبر 2015م.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي في تصريحات صحافية اليوم: إن اجتماع تونس نتج عنه، التوافق على اختيار رئيس لحكومة الوفاق من خارج أعضاء المجلس الرئاسي ليتولى الاختصاصات التنفيذية مع وزرائه، وتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة العربية الليبية، وممارسة مهامه من قبل مجلس مكون من رئيسي مجلس النواب ومجلس الدولة، وعضو من المجلس الرئاسي يتم تسميته من قبله على أن يتم اتخاذ القرار فيما بين الأعضاء بالتوافق.
وأضاف الصافي أن اجتماع اليوم شهد حضور كل من أعضاء من مجلس الدولة في العاصمة الليبية طرابلس وهم “سالم موسى مادي، بالقاسم محمد محمد سعد، شعبان على، صالح محمد المخزوم، مصطفى أبو شاقور، الشريف الوافى محمد، فتحي على، أحمد عبدربه، عبدالمنعم فرج، توفيق أبريك، فيروز عبد الرحيم النعاس، جمال محمد عاشور، جمعة عبد الله القماطى،حافظ عبد الحميد قدور”، بالإضافة إلى ممثلو أحزاب ليبية، ومستقلون والمبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر.
وأوضح المستشار الإعلامي أن المشاركين خلصوا إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي ليصبح من ثلاثة أعضاء، يتولون الاختصاصات الرئاسية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي على أن يتم اتخاذ القرار فيما بينهم بالتوافق،بالإضافة إلى توسيع مجلس الدولة؛ ليتكون من الأعضاء المنتخبين بالمؤتمر الوطني العام في 7 يوليو 2012، مع مراعاة التمثيل العادل لكافة الدوائر الانتخابية”.
وأكد الصافي، على “وجوب تفعيل المادة الـ(52) من الاتفاق السياسي بشأن انتهاء مدة عمل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خلال شهر من تاريخ التوقيع على هذه التعديلات”، مرجعاً ذلك للحرص “على استكمال المسار الدستوري”.
وأشار الصافي إلى أن اللجنة شددت على وجوب ضمان منح مجلس النواب الثقة لحكومة الوفاق، وتعديل الإعلان الدستوري قبل التوقيع على هذه التعديلات من قبل أطراف الحوار السياسي لأجل تحقيق نفاذ ما تم التوافق عليه في هذه التعديلات كحزمة واحدة. (وال – تونس) ع م
