لندن 24 أبريل 2024 (الأنباء الليبية) -أقر البرلمان البريطاني، مشروعا يتيح للحكومة ترحيل مهاجرين غير شرعيين من بينهم طالبو لجوء إلى رواندا الواقعة في شرق إفريقيا، وبإقراره في البرلمان البريطاني بمجلسيه (اللوردات – العموم)، سيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك.
-دوافع القانون الجديد
تؤكد وزارة الداخلية البريطانية إن أعداد المهاجرين الوافدين إليها في تزايد مطرد في السنوات الأخيرة، وترتفع الشكوك لديها بأن جلهم قد لا يكون مضطرا للجوء أو تنطبق عليه مواصفات قوانين اللجوء.
وبحسب الوزارة فإن ذلك يكلف الدولة ما يقرب من (3) مليارات جنيه إسترليني سنويا، وحوالي (6) ملايين جنيه يوميا.
ويؤكد المسؤولون أن تزايد أعداد المهاجرين واللاجئين سببه تدفق طالبي اللجوء عبر بحر المانش في قوارب صغيرة، قادمين من شمال فرنسا.
وقد اعتراض السلطات أكثر من (19) ألفا، و (500) مهاجر في القناة الإنجليزية، كانوا على متن قوارب، نقلوا إلى سواحل البلاد هذا العام.
وعلى غرار سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون، جعل رئيس الحكومة البريطانية المحافظ ريشي سوانك – الذي تعود أصول والديه للهند- من ملف الهجرة قضية محورية.
-الحكومة تعهدت بتقليص الهجرة
وقد تعهدت الحكومة في وقت سابق بتقليص أعداد المهاجرين حيث بلغ عدد طلبات اللجوء العالقة في انتظار البث بها مستوى قياسي في بريطانيا، وذلك وفق أرقام رسمية نشرتها وزارة الداخلية عام2023، والتي أظهرت أن (175) ألفا، و (457) شخصا كانوا ينتظرون قرارا أوليا في نهاية يونيو الماضي بزيادة نسبتها (44) بالمائة، عن الفترة نفسها من العام 2022 حين بلغ عدد الطلبات العالقة (122) ألفا، و (213) طلبا.
وهذه الأرقام هي الأعلى منذ بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات على صلة بهذا الملف عام 2010، وسجل ارتفاع قياسي في عدد الأشخاص الذين ينتظرون منذ أكثر من (6) أشهر قرار أولي بشأن طلباتهم، وقد بلغ عدد هؤلاء (139) ألفا، و(961) شخصا في يونيو الماضي بزيادة نسبتها (57) بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حين بلغ عدد هؤلاء (89) ألفا، و (231) شخصا.
ويقول نشطاء حقوقيون إن الحكومة البريطانية تتحمل مسؤولية تراكم الطلبات العالقة، ووفق هؤلاء الناشطين فإن الحكومة أخفقت في دراسة الطلبات ضمن المدة الزمنية المحددة لذلك، وتتعرض حكومة “سوناك” لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش.
-سوناك: ترحيل اللاجئين إلى رواندا سيتم “مهما حدث”
سعى رئيس الوزراء ” سوناك ” وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير مشروع القرار على اعتبار رواندا دولة ثالثة آمنة، مؤكدا، قبل صدور القرار رسميا من البرلمان أنه سيتم تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا “مهما حدث”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمكتبه في مقر إقامته بـ”داونينغ ستريت” في لندن، عرض فيه الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
ولجأ رئيس الوزراء لإقرار هذا التشريع ردا على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي، واعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وأكد سوناك أن الحكومة البريطانية قد جهزت بالفعل مطارا وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى للمهاجرين وطالبي اللجوء، ونقلت وكالة بلومبيرغ عن “سوناك” قوله إن “الرحلة الأولى ستغادر خلال (10 إلى 12) أسبوعا، وهذا الموعد يأتي متأخرا عما كنا نريده”.
-عاصفة من الانتقادات والرفض والاستهجان
رغم أنه جوبه بعاصفة من الانتقادات والرفض لكونه يتعارض مع جملة من المواثيق والقوانين الدولية وقانون حقوق الإنسان البريطاني التي ظلت تدعو له الحكومة وتحرص على تطبيقه، إلا أن مشروع القانون الذي عرض للقراءة في 29 يناير الماضي، قد جرت الموافقة عليه.
وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن مجلس اللوردات وافق على مشروع القرار دون إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص الأصلي لمشروع القرار، مما أتاح إقراره، بعد أن كان قد أعاد المشروع أكثر من مرة إلى البرلمان من أجل إدخال تعديلات عليه.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان “فولكر تورك”، ورئيس المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين” فيليبو غراندي “-في بيان مشترك- إنّ مشروع القانون “يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين”.
وحذر المسؤولان الأساسيان بالأمم المتحدة عن هذا الملف -في بيانهما- من أنّ هذا القانون “ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية”.
وتفيد تقديرات مكتب الوطني لمراجعة الحسابات بأنّ ترحيل أول (300) مهاجر سيكلف المملكة المتحدة (540) مليون جنيه استرليني (665 مليون دولار) أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانونا ساري المفعول، لكن هذه “المصادقة الملكية” مجرد إجراء شكلي.(الأنباء الليبية لندن) س خ.
-متابعة : أشرف الفاخري
