لاهاي 10 مايو 2024 (الأنباء الليبية) _ أعلنت السفارة الليبية في هولندا عن استيفاء الأوراق اللازمة لانضمام ليبيا ممثلة للمجموعة العربية والإسلامية رسميا إلى محكمة العدل الدولية، وفقاً للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية الوقاية والمعاقبة بشأن جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمرفوعة من جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت السفارة في بيان لها إن المحكمة أخطرتها رسميا، أن التقديم قد تم على النحو الواجب وفقًا للمادة 83 من قواعد المحكمة.
وأكدت السفارة أنه “لا يسعنا إلا أن ننتظر تاريخ يوم الأربعاء 10 يوليو 2024 بفارغ الصبر كونه المهلة الممنوحة للطرفين الأساسيين لإبداء ملاحظاتهم المكتوبة بشأن طلب ليبيا”، مؤكدة أن اختيار المادة 63 للتقديم كفيل بقبول انضمام لليبيا إلى الدعوة دون إمكانية اعتراض أي طرف.
وقدمت السفارة الشكر لرئيس المجلس الرئاسي على دعمه لهذا المسار، وكذلك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ووزير الخارجية المكلف ومكتبه الذي يعبر عن قيم وثوابت الشعب الليبي، والذي تقرر بناء عليه تفويض، البروفسور أحمد الجهاني لتمثيل ليبيا بالقضية وتشكيل فريقها القانوني.
ودعت السفارة النخب القانونية الليبية المنوعة بكل العالم وبالجامعات ولاسيما كليات الحقوق ونقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء إلى التفاعل الحقيقي لتشكل معا فريقا وطنيا يعبر عن ضمير الأمة، ولتستعيد ذلك مكانة الدولة الليبية في أكبر محفل إنساني حقوقي وداخل قاعة الصرح الأنسب الذي يجد فيه الليبيون دورهم القيادي المعبر عن وجدانهم وثوابتهم وقيمهم المشتركة. (لاهاي – الأنباء الليبية) هــ ع
