متابعة / نعيمة المصراتي
طرابلس 16 مايو 2024 – أوصت ورشة العمل التي نظمها وأشرف عليها اتحاد الصناعة الليبية بدعم وتشجيع من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة في ختام أعمالها التي استمرت يومي الثلاثاء والأربعاء بطرابلس، بضرورة تضافر جهود جميع الجهات الوطنية من مؤسسات وهيئات عامة مختصة برسم وتنفيذ السياسات الاقتصادية وشركات ورجال أعمال وفاعلين اقتصاديين من أجل استغال الفرص الواعدة في النهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وحثت الورشة في التوصيات التي تبناها المشاركون على ضرورة تطوير وتهيئة بيئة الاستثمار وتحسين ظروف ممارسة الأنشطة الاقتصادية من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية والاستفادة من فرص التمويل التي تقدمها مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
ودعت التوصيات التي اطلعت صحيفة “الأنباء الليبية” على نسخة منها إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني وتعديل التشريعات النافذة والنظم الإدارية والإجراءات المعمول بشكل يواكب متطلبات العمل على الصعيد الوطني والدولي.
وركزت الورشة على أهمية تفعيل نظم التمويل والإقراض المحلية وتحديث النظام المصرفي وتطوير خدماته والرقي بمستوى أدائه وتوسيع مشاركته في تمويل المشروعات الصناعية وتسهيل الإجراءات المصرفية.
ودعت الورشة إلى مد جسور التواصل مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية خاصة تلك التي تعتبر ليبيا عضوا فيها ودعوتها للعمل في السوق الليبي وزيادة المخصصات المالية لتمويل مشروعات صناعية في ليبيا.
ونصت التوصيات على تفعيل عمل مصلحة السجل العقاري ومراجعة التشريعات المنظمة للملكية العقارية على نحو يتيح تقديم وتسجيل الضمانات العقارية إلى جانب الرقي بمستوى أداء المؤسسات ذات العالقة بالتمويل والاستثمار وتطوير الكوادر والقدرات البشرية والرفع من قدرتها على تبني أفضل المعايير والممارسات الدولية وانجاز مهامها بكفاءة ومهنية.
وأبرزت أهمية تطوير عمل شركات التأمين وإعادة التأمين وربطها مع شركات تأمين دولية وتشجيعها على تقديم منتجات وحلول حديثة في مجال ضمان وتأمين الاستثمارات الخارجية والتمويل الدولي وتقديم الحوافز والضمانات اللازمة وتبسيط اجراءات تحويل الأموال والاستثمارات والقروض الممنوحة من مؤسسات تمويل إقليمية ودولية وضمان استرجاعها وإعادة تحويلها للخارج بنفس الصورة التي وردت بها.
وخلصت التوصيات بالتأكيد على تشجيع الشركات الوطنية ورجال ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع على التواصل مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل إنشاء شراكة معها والاستفادة من فرص التمويل والقروض التي توفرها ومن خبرتها الواسعة في إنشاء وإدارة المشاريع التنموية.
يُذكر أن اتحاد الصناعة الليبية أشرف يومي الثلاثاء والأربعاء بطرابلس، بدعم وتشجيع من مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، على أعمال ورشة عمل لتنظيم الإطار القانوني والمصرفي، بمشاركة القطاع الخاص والشركات العامة والخاصة ورجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين ومؤسسات تمويل محلية ودولية.
وتباحث المشاركون في الورشة حول الإطار القانوني وسبل تهيئة بيئة العمل في ليبيا وتطوير شروط ومتطلبات التمويل والمشاركة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.(الأنباء الليبية) ع د
