بنغازي 26 يناير 2017 (وال)- قال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية ورئيس وحدة الإعلام في الإدارة العامة والعلاقات في وزارة العدل في الحكومة المؤقتة ملازم أول الصديق الزاوي الخميس، إن عدد العائلات والأسرى والعالقين في محور قنفودة الذين تم إجلاؤهم بلغ عددهم 148 شخصاً.
وأضاف الزاوي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – أن هذه هي الإحصائية النهائية لعدد الذين تم إجلاؤهم من محور قنفودة المسجلة لدى جهاز الشرطة القضائية والمعتمدة خلال معركة تحرير قنفودة بالكامل.
وأوضح الناطق أن عدد الذكور بلغ 93 شخصاً، وعدد الإناث 55 امرأة، وأن عدد الليبيين من الرجال 43 ، وعدد 40 امرأة ليبية، إلى جانب 18 رجلاً سودانيي الجنسية، وعدد 15 امرأة من جنسيات سودانية وأفريقية، وعدد 13 رجلاً مصريي الجنسية، وعدد 7 تشاديين، وعدد 6 فلسطينيي الجنسية، وعدد 6 من جنسيات مختلفة بينهم بنغلاديش .
وأشار الزاوي إلى أن التحقيقات ماتزال جارية مع من تم إجلاؤهم من منطقة قنفوذة، لأن هناك أشخاص متورطون في قضايا قتل وتنكيل بجثث جنود قوات الجيش الوطني داخل المحور الغربي بعد تسترهم بين العائلات التي خرجت يوم أمس .
وأفاد الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية أن التحقيقات بوشرت مع المشتبه بهم من قبل رجال المباحث العامة الأمن الداخلي، وقد تم التوصل خلال التحقيقات إلى معلومات غاية في الأهمية “لم يفصح عنها الآن لدواعي أمنية” فنحن نريد دولة القانون ونريد تطبيق العدالة” .
وتابع الزاوي “بفطنة رجال الجيش الوطني ورجال المباحث العامة جهاز الأمن الداخلي فرع بنغازي كانوا في الموعد، وقاموا بضبط هؤلاء الأشخاص والتعرف عليهم، من خلال نتائج التحقيقات التي حددت من داخل مقر سجن الكويفية في بنغازي” .
وقال الناطق باسم جهاز الشرطة القضائية ورئيس وحدة الإعلام في وزارة العدل، إنه عند تحرير منطقة قنفوذة بالكامل، خرجت العائلات والعمالة بفضل قوات الجيش الوطني، الذين كانوا على استعداد تام لإخراجهم من مناطق الاشتباك، فقد تبين من بينهم وجود عدد من الإرهابيين حاولوا الهرب بتسترهم بين العائلات” .
وأوضح الزاوي أن هناك علاقة وتواصل بين وزارة العدل والشرطة القضائية بشكل متواصل، فجهاز الشرطة القضائية في مؤسسة الإصلاح والتأهيل الكويفية منذ عام 2011 إلى الآن لم تغلق أبوابها ولم يتوقف عملها .
وأكد الناطق أن جهاز الشرطة القضائية كان في الموعد، فرجال الشرطة القضائية منذ انطلاق عملية الكرامة في عام 2014، كانوا على أتم الاستعداد للتعاون والتواصل مع جهاز الأمن الداخلي والمباحث العامة وسجن الشرطة العسكرية، بل كان هناك تواصل معهم من خلال فتح أبواب الجهاز ومكاتبه، وكانت انطلاقة لتحقيق الأمن والأمان لمدينة بنغازي .
وواصل حديثه “وزارة العدل في الحكومة المؤقتة لها دور كبير في توفير الإعاشة، والإشراف والتمويل والرعاية الصحية لهذه الأجهزة، وذلك بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة – بن جواد اللواء عبد الرازق الناظوري، والمدعي العام ، بإصدار تعليماتهم وتشكيل لجنة تحقيقات أمنية خاصة بمجرمي الحرب من الإرهابيين بينهم عناصر تنظيم داعش الإرهابي والقاعدة” .
وتابع الناطق ” إن لجنة تحقيقات أمنية خاصة بمجرمي الحرب من الإرهابيين التي تمت تشكيلها ، احتضنها جهاز الشرطة القضائية التابع لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة ، باعتبارنا نحن كمؤسسة الإصلاح والتأهيل خوفاً وحفاظاً على حياة الكوكبة الأمنية من الاستهداف من قبل الإرهابيين” . (وال- بنغازي) م ك / ر ت
