طرابلس 23 مايو 2024 (الأنباء الليبية) _ أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية إبراهيم بن دخيل، أمس الأربعاء، استمرار العمل بمشروع تقييم صلاحية شواطئ الاصطياف للسباحة خلال موسم 2024، وذلك بالتعاون مع البلديات والمديريات الساحلية، وتحت متابعة مباشرة من الوزير بدر الدين التومي.
وأوضح أن المشروع يتضمن عدة مراحل تستهدف جميع الشواطئ الليبية من امساعد إلى رأس اجدير، وتم تقسيم الساحل إلى 7 قطاعات، وأشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن حصر الوثائق السابقة والقوانين والتشريعات، بالإضافة إلى إجراء التحاليل وتحليل البيانات السابقة والمواصفات المحلية والدولية المتعلقة بتحديد جودة المصايف.
وأضاف بن دخيل أن الفرق الفنية المتخصصة بمديريات الإصحاح البيئي أخذت عينات من مياه البحر وتحديداً من الشواطئ المعتادة للاصطياف والأخرى المحتمل تخصيصها للاصطياف هذا العام، بعد تجميع المواصفات ووضع خطة العمل وفقاً للمنهجية الحديثة للوزارة والتي تضمنت إدارة نطاق العمل والمتطلبات والمخاطر والمنافع وتحديد وتحليل أصحاب المصلحة في المشروع والتواصل معهم من عمداء بلديات، ومكاتب إصحاح بيئي بالمناطق، ومستثمرين من أصحاب القرى السياحية وأصحاب المصايف.
وأوضح أن المشروع انطلق وفق التسلسل الطبيعي للعمليات وذلك بتشكيل الفرق وتحديد الاحتياجات والمواد وتوفيرها وكذلك تحديد وسائل النقل المطلوبة وتحديد المختبرات والعاملين بها لإجراء التحاليل فور الانتهاء من سحب العينات وتسليمها للمختبرات، لافتا إلى أن جميع التحاليل التي أجريت على المياه نفذت بمختبرات الإصحاح البيئي وبكوادر وطنية.
وأعلن “بن دخيل” عن النتائج الأولية للمشروع، مشيراً إلى أن قرابة 20 مصيفاً من إجمالي 168 مصيفاً وقرية سياحية تم تصنيفها غير صالحة للسباحة بناءً على نتائج تحاليل المياه، مؤكداً أنه سيتم وضع علامات إرشادية تحذيرية للمصطافين لتجنب السباحة في هذه الأماكن، بهدف ضمان سلامتهم والمحافظة على الصحة العامة. (طرابلس – الأنباء الليبية) هــ ع
