بنغازي 25 مايو 2024 (الأنباء الليبية) – رحبت غالبية الدول العربية والمنظمات العربية بقرار محكمة العدل الدولية، الصادر أمس الجمعة، والذي ألزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياته العسكرية فورا في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مطالبين سلطة الاحتلال بضرورة الانصياع للقرارات الدولية، وداعين مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه المجازر التي ترتكبها القوات الصهيونية في القطاع.
وأصدرت الدول العربي على رأسها ليبيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والعراق والأردن وليبيا وفلسطين، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والبرلمان العربي، بيانات ترحب بالقرار وتطالب بتنفيذه.
وكانت محكمة العدل قد أصدرت قرارا بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، قرارا بفرض تدابير مؤقتة جديدة على الاحتلال الإسرائيلي، تتضمن مطالبته بوقف الهجوم الفوري على مدينة رفح “، وأن” تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة “، وأن” تقدم تقريرا للمحكمة -خلال شهر- عن الخطوات التي اتخذتها “في هذا الصدد.
وفي هذا الصدد، طالبت ليبيا ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بضرورة تنفيذ القرار، حيث قال المنفي في تغريدة له عبر منصة إكس”: “نرحب بقرار محكمة العدل الملزم بشأن وقف العمليات العسكرية بمدينة رفح وفتح معبرها”.
وأضاف أن “القرارات الإنسانية القانونية العادلة تعزز الإيمان والثقة بالمؤسسات والمواثيق والقوانين الدولية الإنسانية وتقود إلى تحقيق الشعب الفلسطيني لدولته”.
كما رحبت كلا من السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالقرار، مطالبين “دولة الاحتلال بتنفيذه فورا”.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال على تنفيذ قرارات المحكمة، والضغط عليها لاحترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وفي سياق متصل رحبت جمهورية مصر العربية في بيان لوزارة خارجيتها، بالقرار الصادر عن محكمة العدل، مطالبة الاحتلال بالامتثال له والالتزام ببنوده، معتبرة أن القرارات الصادرة عن المحكمة، ملزمة قانونا وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي”.
وشددت القارة على ضرورة أن يتحمل الاحتلال المسؤولية القانونية -بشكل كامل- عن الأوضاع الإنسانية المتردية في غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وفي سياق متصل رحبت السعودية، بالقرار، مؤكدة في بيان لوزارة خارجيتها، أنه يمثل خطوة إيجابية في اتجاه الحق الأخلاقي والقانوني للشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية السعودية إنه من الضروري أن تشتمل القرارات الدولية على كامل المناطق الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وجددت الرياض دعوتها للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني “.
واعتبرت دولة قطر، القرار يعكس رفض المجتمع الدولي القاطع للحرب على غزة”، معربة عن أملها أن يمهد هذا القرار لوقف فوري وشامل للحرب على غزة.
كما رحبت الإمارات العربية المتحدة بالقرار مؤكدة ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار (في غزة) وتوفير الحماية للمدنيين، ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح”.
وأعلنت سلطنة عُمان موقفا مشابهة حيث رحب بقرار محكمة العدل، ودعت وزارة خارجيتها إلى إلزام إسرائيل بمسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وتطبيق قرار المحكمة”.
ووصف الأردن القرار بأنه غير مسبوق، مطالبا بضرورة تنفيذه باعتباره “يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة” على غزة.
وقالت الخارجية الأردنية إنه من الضروري امتثال الاحتلال لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وتحمل مجلس الأمن ودون إبطاء لمسؤولياته” في هذا الصدد.
وفي سياق مماثل، رحبت الجامعة العربية بالقرار، حيث أكد الأمين العام أحمد أبو الغيط، إن “عدم امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية”.
وقال أبو الغيط، في بيان صادر عن الجامعة إن قرار المحكمة “يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة إيقاف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة”. (بنغازي – الأنباء الليبية) هــ ع
