البيضاء 27 يناير 2017(وال)-ثمن الأمين العام لمنظمة مكافحة الفساد العالمية المستشار يونس سليمان خطوة دولة رئيس مجلس الوزراء في الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، الخميس الماضي، القاضية بتشكيل لجنة لإعادة النظر في عمل الهيآت التابعة للحكومة والتغيير الجذري في الهيآت التابعة للحكومة الليبية المؤقتة.
وبيّن المستشار في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية، إن إعادة النظر في عمل الهيآت التابعة للحكومة وتقييم عملها بالتزامن مع انتشار الفساد في حكومات الغرب الليبي، يعد مؤشر جيد للحكومة المؤقتة المنبثقة من مجلس النواب الليبي، الجهة التشريعية فى ليبيا.
وأفاد أن المنظمة ستتابع أعمال اللجان المشكلة بخصوص ملفات الفساد، كما أن المنظمة تعتبر رصد ميزانية لـ”حكومة الوفاق” غير الشرعية، أمر مخالف للقوانين الدولية وتجاوز للإعلان الدستوري،حيث إن الحكومة المقترحة لم تستكمل تشكيل الحكومة بوزرائها، ووكلائها، بالإضافة إلى التحديات الأمنية، والعسكرية وعدم شرعيتها من مجلس النواب، وعدم وجود حاضنة لها شعبياً.
وعن مخرجات اجتماع لجنة الحوار في الحمامات التونسية اعتبر الأمين إن الحوار لا يلبي مطالب الشعب المتجددة والواضحة في الميادين الشعبية،لافتاً باعتباره منظمة عالمية إن المنظمة تستغرب وتتابع تدخل بعض دول الجوار والاتحاد الأوروبي، في الشأن الليبي وهو ما يعتبر اختراقاً لقرارات مجلس الأمن القاضية بسيادة دولة ليبيا وهيبتها.(وال-البيضاء) ف خ
