طرابلس 30 مايو 2024 (الأنباء الليبية) – أمرت النيابة العامة، حبس رئيس اللجنة التنفيذية التنفيذية السابقة لمصرف الصحاري ومسؤولين سابقين في الإدارة التنفيذية؛ والائتمان والمراجعة وفرع مصرف الصحاري الرشيد؛ لتسببهم في إلحاق ضرر بالمال العام بلغ ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنين وأربعين ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثين دينارا.
وتلقى مكتب النائب العام في التاسع من أكتوبر2010، بلاغا من محافظ مصرف ليبيا المركزي لتحريك الدعوى العمومية في مواجهة مسؤولي مصرف الصحاري، على على محصلة تدقيق عمليات مصرفية أنجزت في المصرف لفائدة شركة (سي كي جي) الأندونيسية.
واستقرت لدى النيابة العامة وجاهة أسانيد طلب تحريك الدعوى؛ فباشر وكيل النيابة في 20 أكتوبر 2010، تحقيقات بدأها بسماع شهادة منسق أعمال الاستيثاق من عدالة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة خلال السنوات “2006 و 2007 و 2008 و 2009″، ثم تولى المحقق تسجيل أقوال الشهود حول الظروف الملابسة لتعاقدات أبرمتها الشركة؛ واستجواب على على تدبير شؤون الإدارة؛ والخدمات؛ والمشتريات؛ والمشروعات في شركة (سي كي جي) في جلسات انعقدت في شهري 11 و 12 من سنة 2010.
وفي السياق ذاته؛ نظر المحقق مطلع سنة 2011 المعلومات المرتبطة بإثبات انحراف إدارة مسؤولي العمليات المصرفية عن موجبات الوظيفة الموكلة إليهم؛ فاستجوب المحقق قادة عمل المصرف؛ وأحاطهم بالواقع المسند إليهم.
وتأكدت سلطة التحقيق في سنة 2021، من إثبات اتجاه إرادة المتهمين إلى منح شركة (سي كي جي) تسهيلات ائتمانية، بلغت قيمتها ثلاثمائة مليون وثمانمائة واثنان وأربعون ألفا وسبعمائة وأربعة وثلاثون دينارا، بالمخالفة للقواعد والضوابط الناظمة للائتمان المصرفي.
وجاءت المخالفات في على تسييل قيمة التسهيلات بالتجاوز لحدود التركز الائتماني؛ وانتفاء الضمانات العينية للوفاء بالقيمة؛ وانتفاء إجراءات على على ما حرر خلافا للحقيقة.
وانتهى المحقق إلى رفع الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين المحبوسين احتياطيا؛ ومضى في استيفاء تحقيق عدالة التعاقدات؛ ووجه بملاحقة بقية المسهمين الغائبين؛ وطلب ملاك الشركة الذين غادروا البلاد خلال سنة 2011. (طرابلس – الأنباء الليبية) هــ ع
