البيضاء 228 يناير 2017 (وال) – نفى المدير التنفيذي للهيأة العامة للبيئة في الحكومة المؤقتة فايز أمنيسي الأخبار المتداولة حول لقاء حكومي مع شركة خاصة لغرض شراء رمال من ليبيا .
وقال أمنيسي إنه قد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام قرار فحواه تشكيل لجنة من وزارة الاقتصاد للذهاب لجمهورية مصر العربية وذلك للقاء شركة “جان دي لول” المتخصصة في شراء الرمال وبناء الجزر الصناعية كالموجودة في دولة الإمارات مثل جزر خور دبي، وظهر معه بيان منسوب للحكومة المؤقتة يقول بأنه قد تمت موافقة الحكومة والهيأة العامة للبيئة على بيع الرمال للشركة ولكن بعد التأكد من الأماكن المستهدفة والكميات المطلوبة.
وأعرب المدير التنفيذي للهيأة أن الهيأة وجميع فروعها التابعة لها و للحكومة المؤقتة لم تعطي أية موافقة على بيع الرمال من الشواطئ الليبية .
وبين أن القرار حسب ما روج له ليس قراراً لبيع الرمال بل هو قرار لتشكيل لجنة مكونة من مدير مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات ومدير مكتب وزير الاقتصاد والصناعة المكلف وعضوية ثلاثة أشخاص من وزارة الاقتصاد للذهاب ومناقشة العروض فقط ولم يصدر أي قرار بشأن البيع.
وأشار إلى أن رئيس الهيأة العامة للبيئة بشير صفَّور قام بمراسلة رئاسة مجلس الوزراء لتوضيح ورود موافقة البيئة على هذا الموضوع ومازلنا في انتظار الرد.
وكشف أمنيسي أن الهيأة قامت بالاستفسار عن هذا الموضوع وعن مدى حقيقة هذا القرار فاتضح أن هذا القرار قدر صدر منذ شهر مارس عام 2016 الماضي، واللجنة التقت بالشركة ولم توقع أي عقد بيع والشواطئ التي كانت مستهدفة هي أعمق الشواطئ والتي تقع في مواقع الموانئ النفطية هي أغلبها سهلة وعملية لسحب الرمال المتراكمة فيها . (وال – بنغازي) ع م
