بنغازي 14 يونيو 2024 (الأنباء الليبية) – تتواصل معاناة الليبيين هذه الأيام مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك من أزمة السيولة النقدية الخانقة والمزمنة في مختلف فروع المصارف بشتى البلديات والمدن، في مشهد مخزي يعكس عجز وفشل إدارة مصرف ليبيا المركزي في معالجة قضية من القضايا الأساسية والحيوية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وتشبعت مواقع التواصل الاجتماعي بعدة مقاطع مصورة تظهر تكدس وتدافع الليبيون في مختلف المدن الليبية في طوابير طويلة أمام فروع المصارف لسحب أموالهم من أجل شراء احتياجاتهم مع قرب حلول عيد الأضحى.
وعبر مواطنين عن نقمتهم وسخطهم من فشل إدارة مصرف ليبيا المركزي في معالجة إشكالية أزمة السيولة النقدية التي أضحت أزمة مزمنة وشكلت ضغط متواصل ومستمر على الأسرة الليبية المطالبة بتوفير احتياجات أبنائها الأساسية والضرورية.
وقال ناشطون في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: يواجه عموم المواطنين لوحدهم أزمة السيولة النقدية ويشعرون بالألم من حالة الإذلال التي وصلوا إليها، في الوقت التي تقوم فيه المؤسسات السيادية في الدولة بصرف مبالغ ضخمة في اتجاهات لم تحقق أي مردود أو فائدة يصب في مصلحة المواطنين.
وبرغم الاستقرار النسبي للوضع في البلاد وانتظام عمليات تصدير النفط التي تدر إيرادات كبيرة على الدولة الليبية إلا أن أزمة السيولة النقدية تظل قائمة ومستمرة.
وبحسب أرقام نشرتها المؤسسة الوطنية للنفط مطلع شهر يونيو الجاري، استلم مصرف ليبيا المركزي سبعة مليارات و622 مليون دولار، إيرادات عن بيع النفط عن الفترة الممتدة من يناير وحتى أواخر شهر مايو من العام الحالي.
وقال خبراء اقتصاديين أن أزمة السيولة النقدية في المصارف الليبية ترجع لعدة أسباب بعضها تقع ضمن مسؤولية إدارة مصرف ليبيا المركزي وبعضها الاخر مرتبط بغياب ثقة التجار في المصارف التجارية واحتفاظهم بأموالهم في بيوتهم وعدم إيداعها في المصارف.
وأشار محللون متابعين للأزمة أن أكبر المتضررين من قضية نقص السيولة النقدية هم الموظفين الذين يعتمدون بشكل أساسي على رواتبهم التي يتقاضونها من فروع المصارف، مشيرين الى أن أصحاب المهن التجارية والحرفية لا يواجهون هذه الإشكالية في مهنتهم كونها تدر عليهم سيولة نقدية من المبيعات والخدمات التي يقدمونها لزبائنهم.
وقدم أحد الخبراء المصرفيين مقترحات لمعالجة أزمة السيولة النقدية في المصارف الليبية تضمنت إصدار المصارف لبطاقات إلكترونية تكون مقبولة في جميع آلات السحب الذاتي لكل المصارف بشتى فروعها وحث المصارف على فتح فروع إلكترونية تجرى فيها جميع المعاملات إلكترونيا، بحيث تشمل معاملات السحب والإيداع والتحويل من حساب إلى آخر، ومعرفة رصيد الحساب، وسداد الفواتير، والصرف. (الأنباء الليبية) ع ط
