العزيزية 29 يناير 2017 (وال) – اعتبر اتحاد مؤسسات المجتمع المدني ورشفانة أن النتائج التي أعلن عنها مكتب النائب العام في طرابلس بخصوص حقيقة سقوط مروحية الماية في البحر في 27 أكتوبر 2015 خطوة باتجاه تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين والمقصرين عن هذا العمل.
وأكد اتحاد مؤسسات المجتمع المدني في بيان له أن هذه النتائج تؤكد على نزاهة القضاء الليبي وحيادته واستقلاله، وعلى إعلاء كلمة الحق، واحترام سيادة القانون.
ووصف الاتحاد نتائج التحقيقات بأنها “خطوة مهمة للأمام” في سبيل تحقيق العدالة لضحايا الحادث الـ 14 من مدنيين وعسكريين وأسرهم الذين مازالوا يعانون من تبعات “الكارثة الجوية”.
وطالب اتحاد مؤسسات المجتمع المدني النائب العام استدعاء وفتح تحقيق مع كل من رئيس المؤتمر الوطني العام السابق – منتهي الولاية – ورئيس مايسمى حكومة الإنقاد ووزير الدفاع و رئيس الأركان وقادة الميليشيات التابعة لمنطقة الزاوية والتحقيق معهم في الاتهامات الكيدية والأوصاف والنعوت التي اتهموا بها ورشفانة والقرارات التي اتخدوها بحق السكان المدنيين وترويعهم ومطالبتهم بمغادرة أرضهم وبيوتهم.
وأشار الاتحاد إلى أن المذكورين أعلاه أصدروا قراراً اعتبروا فيه منطقة ورشفانة وضواحيها منطقة اشتباكات عسكرية وما قاموا به من تحريض أدى لاشتعال نيران الحرب وذلك بهجوم مسلح على مناطق ورشفانة من قبل ميليشيات تابعة لمنطقة الزاوية أدت لفقدان العديد من الأرواح.
وذكر أن تصريحات مايعرف برئيس حكومة الإنقاذ خليفة الغويل وقيادات الميليشيات المسلحة،تعد تصريحات غير مسؤولة،ومشبوهة الأهداف وأدت إلى الإضرار في ورشفانة وعلاقاتها بجيرانها ونطالبه بالاعتذار عليها حيث إنها اتهامات باطلة وملفقة وجهت ضد السكان المدنيين في ورشفانة.
ودان اتحاد مؤسسات المجتمع المدني الحوادث التي تستهدف المدنيين في العاصمة طرابلس، محملاً الأطراف السياسية المختلفة المسؤولية القانونية عن الأحداث الدامية التي تشهدها ليبيا.
وجدد الاتحاد نفى أية صلة لورشفانة بحادث سقوط الطائرة وبمثل هذه الأعمال التي هي منهج متبع لدى بعض الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون و المسيطرة على العاصمة طرابلس، ونحذرهم من تكرار هذا التضليل واستغلاله للإضرار بوحدة النسيج الإجتماعي.
وشدد اتحاد مؤسسسات المجتمع المدني على أهمية الدعم المحلي والدولي لنتائج التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن اتهام ورشفانة، مشجعاً جميع الأطراف الليبية على التعاون الكامل مع نتائج التحقيقات والتزام ورشفانة بمواصلة جهودها لكشف الحقيقة دائماً من أجل الوطن لضمان العدالة والشفافية للضحايا وذويهم.
وأكد الاتحاد أن الاعتراف بالخطأ فضيلة،والاعتذار قيمة إنسانية يدرك فعاليتها المخلصون في حب الوطن والتضحية من أجله،كما ندعو إلى ترسيخ ثقافة التسامح لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة واستيعاب الجميع دون إقصاء أو تهميش أو تخوين فذلك هو المخرج الوحيد وهو طوق نجاة الوطن.
يشار إلى أن رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في طرابلس الصديق الصور النائب العام أن الطائرة العمودية التي سقطت شرق مدينة الزاوية في 2015 كان نتيجة خطأ فني من طاقم الطائرة، والتحقيقات أثبتت أن سقوط الطائرة كان بسبب خطأ من طاقم الطائرة وليس نتيجة قصف أو اعتداء.
وأضاف الصور خلال مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي في العاصمة طرابلس أن النيابة أجرت مطولة في قضية سقوط الطائرة وقدّم لها تقرير مكون من 300 صفحة أعدها مهندسون من رئاسة أركان السلاح الجوي وبمشاركة خبراء، يؤكد عدم وجود آثار حريق على قطع الطائرة، كما أنه لا يوجد أي أثر مادي يؤكد أن الطائرة تمت الرماية عليها ولا يوجد أي مقذوف على جسم الطائرة.(وال – العزيزية) ع م / أ د
