بنغازي 23 يونيو 2024 (الأنباء الليبية) – أعلن جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي اليوم الأحد إلقاء القبض على شخص قام ببيع قطعة أرض مساحتها ستة هكتارات في مدينة بنغازي تعود ملكيتها للدولة الليبية بواسطة مستندات مزورة بالتواطؤ مع محرر عقود.
وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن المتهم قام بتقسيم الأرض الى مجموعة من مساحات مصغرة وقام ببيعها أبان الفترة التي كانت فيها المدينة تمر بأوضاع صعبة واستثنائية خلال فترة قبل تحريرها من المجموعات الإرهابية.
وكان رئيس جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي قد وجه إدارة مكافحة الظواهر السلبية بالجهاز بضرورة إطلاق حملة أمنية ضد المعتدين على أراضي الدولة بعد أن تم حصر كافة الأراضي المملوكة للدولة التي تعرضت لاعتداءات وعمليات بيع وتقسيم غير مشروعة.
وأشار المكتب أن قطعة أرض موضوع التحقيق تبلغ مساحتها (6) هكتارات بمنطقة الرحبة (فينيسيا حاليا) بمدينة بنغازي والتي كانت في فترات سابقة مقرا لمشروع تربية الابقار والتي كانت تحوي مستودعات وآلات ومباني إدارية تعود ملكيتها لصندوق الضمان الاجتماعي بموجب أمر حجز إداري سابق.
وأظهرت الجولة الميدانية لضباط التحقيق بإدارة مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي أن الأرض موضوع التحقيق قد جرى تقسيمها إلى مجموعة قطع أراضي وتم البناء بها وتم إزالة المباني والهناجر التي كانت قائمة سابقا.
وأضاف المكتب الإعلامي لجهاز البحث الجنائي أن الإدارة المختصة بالجهاز قامت باستدعاء أرباب الأسر التي قامت بإنشاء مباني ومنازل على قطعة الأرض محل التحقيق والذين بلغ عددهم مائتي شخص.
وبمراجعة الإجراءات التي بحوزة السكان تبين وجود عقد بيع لقطعة الأرض طرف أول الدولة الليبية إلا أن العقد غير موجود بالسجل العقاري ومصلحة الأملاك وأن بنوده مخالفة للقوانين والقرارات الخاصة بتخصيص العقارات التي تعود ملكيتها للدولة الليبية.
وأوضح المكتب الإعلامي للجهاز أن عناصر البحث والتحريات قاموا بضبط محرر العقود الذي تضمن العقد أسمه والذي بدوره أدعى خلال عملية التحقيق بأن العقد صحيح وأنه قام شخصياً بالتصديق على عقد البيع بحضور الطرفين (ممثل عن الدولة الليبية والمشتري لقطعة الأرض محل التحقيق) وذلك عام 2008.
وبمواصلة التحقيق مع محرر العقود طلب منه المحققون أصل العقد فتحجج بأن مكتبه السابق قد تعرض للحرق فطلب منه سجل التصديقات والذي من خلاله كشف المحققون بأنه قام بإضافة بيانات العقد بشطب عقد بيع أخر الأمر الذي يعد واقعة تزوير صريحة حسب قانون محرري العقود.
وأكد المكتب الإعلامي للجهاز أن عملية التحقيق انتهت باعتراف المتهم بقيامه بتقسيم وبيع الأرض المملوكة للدولة وإزالة المستودعات والآلات والمباني الإدارية التي كانت قائمة بالأرض.
وبدورها قامت الإدارة المختصة بجهاز البحث الجنائي بإحالة المتهم الى النيابة العامة. (الأنباء الليبية)
